مع إتمام عملية استحواذ بنك أبو ظبى الأول على بنك عودة مصر، وهى العملية الأولى الكبرى فى عام 2021 وعقب الحصول على الموافقات من البنوك المركزية والجهات التنظيمية المطلوبة، تعد تلك العملية تعزيزًا لمناخ الاستثمار المصرى وقدرة البنوك المصرية على جذب الاستثمارات وتعزيز قوة الاستثمارات القائمة، وتدعم جودة الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة لعملاء البنوك بشكل عام، وعملاء بنك أبوظبى الأول، نظرًا لتعزيز التنافسية فى السوق المصرفية المصرية، ويدعم جودة الخدمات المصرفية، إلى جانب الاهتمام بالعنصر البشرى والعاملين بالبنك من خلال منظومة التدريب، حيث سيصبح الكيان الجديد أحد أكبر 3 بنوك أجنبية عاملة فى مصر.
وتشكل عملية الاستحواذ فرصة استراتيجية لبنك عوده لبنان، لجنى ثمار استثماره الناجح فى مصر، وتساهم عائدات عملية البيع فى تعزيز ملاءة مجموعة بنك عوده ومرونتها المالية، حيث أعلنت البورصة المصرية قبل أيام تنفيذ صفقة نقل ملكية أسهم بنك عودة إلى بنك أبو ظبى الأول بحجم 34.7 مليون سهم بقيمة 600 مليون دولار.
ومن المتوقع أن يبلغ عدد فروع الكيان المصرفى الجديد نحو 70 فرعًا، وسيتم توحيد أعمال الكيان الجديد فى عام 2022.
وعقب إتمام عملية نقل الأسهم، يعمل بنك أبوظبى الأول على دمج أصول وعمليات كل من بنك عودة مصر وبنك أبوظبى الأول – مصر، حيث من المتوقع الانتهاء من عملية الاندماج خلال عام 2022، وعقب نقل الأسهم، سيسهم الاستحواذ فى جعل بنك أبوظبى الأول أحد أكبر البنوك الدولية العاملة فى مصر من حيث الأصول، التى تتجاوز قيمتها 130 مليار جنيه بعد التجميع فى تاريخ 31 ديسمبر 2020.
ويعمل الاستحواذ على دعم عمليات بنك أبو ظبى الأول فى مصر، ليصبح أحد أكبر المؤسسات المالية الأجنبية فى مصر من حيث إجمالى الأصول، مما يدعم قوة البنوك المصرية وصناعة كيانات مصرفية قوية قادرة على تجاوز التحديات وهو ما ساهم فى قوة الاقتصاد المصرى أمام أزمة كورونا نتيجة الإصلاح وكيانات مصرفية قوية قادرة على خدمة المواطن والاقتصاد.
وأعلن بنك أبو ظبى الأول وبنك عودة بداية هذا العام توقيع الاتفاقية النهائية لعملية استحواذ بنك أبو ظبى الأول على 100% من رأسمال بنك عوده مصر، عقب عملية الفحص النافى للجهالة الذى أجراه بنك أبو ظبى الأول على أعمال بنك عودة "مصر" وفقاً للتشريعات السارية، وذلك بعد الحصول على الموافقة المطلوبة من البنك المركزى المصرى.
ويتواجد بنك أبو ظبى الأول فى مصر منذ أكثر 45 عامًا وتعد هذه العملية أول استحواذ دولى لبنك أبو ظبى الأول، ومن شأنها أن تسهم فى تسريع وتيرة نمو أعمال المجموعة فى أسواق تتمتع بإمكانات واعدة مثل السوق المصرية، وبالتالى تعزيز استراتيجية استثمارية للبنك فى مصر ودعم القطاع المصرفية المصرى، حيث يمتلك أبو ظبى الأول فى مصر 17 فرعًا.
ويبلغ إجمالى أصول بنك عوده مصر نحو 83.2 مليار جنيه، ما يعادل 5.3 مليار دولار، بنهاية سبتمبر 2020، فى حين بلغ إجمالى حقوق المساهمين 7.6 مليار جنيه، ما يعادل 479 مليون دولار، وشبكة فروعه المنتشرة والبالغ عددها 53 فرعًا.
وترجع قوة البنوك المصرية من حيث القواعد الرأسمالية، إلى إجراءات البنك المركزى المصرى، ودعم برامج الإصلاح المصرفى، للبنوك العاملة فى مصر حيث بدأ فى 2004 وانتهى 2008، وبعد مرور 10 سنوات على البرنامج تضمن برنامج الإصلاح المصرفى 4 ركائز أساسية تشمل إجراء بعض عمليات الخصخصة والدمج بالقطاع المصرفى وصلت بعدد البنوك إلى 38 بنكًا، ومواجهة مشكلة الديون المتعثرة لدى البنوك، وإعادة هيكلة بنوك القطاع العام ماليًا وإداريًا، ودعم قطاع الرقابة والإشراف، وتحققت خطة تطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى من خلال برنامج يهدف إلى تطوير القطاع فى إطار رقابى وإشرافى يتسم بالفاعلية والكفاءة والقدرة على مواكبة المعايير والمبادئ الدولية، والتحول من الرقابة بالالتزام إلى الرقابة بالمخاطر وذلك لضمان قوة وسلامة القطاع المصرفى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة