أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها إنهاء البيروقراطية وتشجيع الاستثمار، على رأسها الإصلاح التشريعى عبر إصدار قوانين الاستثمار والتي وضعت توقيتات محددة لإنهاء إجراءات الاستثمار والمستثمرين في مصر.
وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الإجراء الثانى الذى شجع على الاستثمار هو إصلاح البنية التنظيمية والتطوير في الهيئة العامة للاستثمار وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
ولفت أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أنه كان هناك تعامل جاد من الحكومة فى إنهاء كافة مشكلات المستثمرين، كما أن بعض المستثمرين كان لديهم بعض المشكلات الإجرائية خلال السنوات الماضية ولكن تم حلها بشكل كامل، وكانت هذه رسالة مهمة للمستثمرين أننا لا نهيئ مناخا جديدا للاستثمار فقط ولكن التعامل مع الملفات الصعبة التى كانت تواجه المستثمرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة