أكرم القصاص

أحمد التايب

فتاوى السوشيال ميديا.. وتصحيح المسار

الإثنين، 28 يونيو 2021 01:04 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مما لا شك أنه فى الآونة الأخيرة انتشرت هوجة وفوضى من الفتاوى المتضاربة والمتناقضة فى ظل عصر السوشيال ميديا والفضائيات، فرأينا شيوخا ودعاة أشكالا وألوانا، هذا يقول حلالاً وذاك يقول حراماً، وأصبح المعيار هو الاعتماد على الألسنة المفوهة بصرف النظر عن التخصص، فضلاً عن انتشار الزوايا تحت العمارات والأبراج وفى القرى والأرياف، فأصبح الكل يفتى، وتصدر غير المؤهلين للخطابة على المنابر دون رابط أو رقيب،  الأمر الذى ترتب عليه الكثير من الآثار السلبية، وأدى إلى نشر الفتن وفوضى في مجال الدعوة وخاصة في القرى والضواحى.

 

غير أن مكمن الخطورة يتمثل فى تقديم هؤلاء "الدين" بما يتسق مع أهوائهم، وأهواء جماعاتهم، فها هو مفتى داعش، وذاك مفتى الدعوة السلفية، وتلك مفتى جماعة بوكو حرام، وذلك مفتى الإخوان، والأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل  تسلل هؤلاء إلى وسائل الإعلام وتصدروا البرامج الدينية على الفضائيات.

 

ليأتى حكم المحكمة الإدارية العليا بحظر الفتوى على المتخصصين فقط،  ليكون بمثابة حكم تاريخى لأنه يعمل على إعادة بوصلة الإفتاء إلى المسار الصحيح، بل يعد فرصة حقيقية لمواجهة دعاة التطرف والإرهاب والتصدى لانتشار المواقع الدينية وقنوات المتشددين، واستخدام منصات السوشيال ميديا لوضع مفاهيم متطرفة تخالف مقاصد الشرع فتثير الفتنة فى المجتمعات العربية والإسلامية.

 

فإعادة بوصلة الإفتاء أصبحت ضرورة حتمية فى ظل مستجدات العصر، واستغلال جماعات الإرهاب والتطرف وسائل التواصل الاجتماعى منابر للإضرار بالدولة، وذلك نتيجة عدم وجود تجريم عقابى لمن يسيىء استخدام المنابر والزوايا لتحقيق أهداف آثارها خطيرة على الشباب، وعلى الفكر الدينى نفسه، لأن للأسف هناك اعتقاد سائد مفاده أن من حق من يحصل على شهادة تخرج أو يمتلك لسانا مفوها أن يتصدر الخطابة، متناسين أن التدريب والتأهيل والتخصص  شروط رئيسية يجب أن يتحلى بها صاحب الفتوى.

 

وهنا الدور على السلطة التشريعية فى وضع تشريع يتصدى وينظم عملية الإفتاء لمواجهة هذه الأفكار المتشددة ودعاة التطرف، وكذلك الدور على المؤسسات الدينية وخاصة الأزهر الشريف بالتصدى لهؤلاء المتسللون والقيام بدوره تجاه حماية الدين ونشر الاعتدال والوسطية.

 

وختاما، نقول إن قصر الإفتاء والفتوى على المؤسسات الدينية للدولة المؤهلة بحكم ولايتها وخبرتها وتخصصها أمر بالفعل يعيد بوصلة الإفتاء إلى مسارها السليم، لأن الاستعانة بأهل الاختصاص يرحمنا من هذه الفوضى وهذا العبث، إضافة إلى إنه إلزام وتوجيه إلهى، أمرنا به الله جل شأنه من فوق سبع سموات، حيث قال فى كتابه العزيز، "فاسأَلوا أَهل الذِّكرِ إِن كنتم لا تعلمون"..

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة