بعد صدور قانون الخدمة المدنية الجديد، هناك 4 إجراءات يتم اتخاذها بنص القانون ضد الموظف العمومى "موظف الحكومة"، وذلك فى حال صدور قرار بالتحفظ عليه، وحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، أو صدور حكم جنائية نهائى ضده، يكون هناك إجراءات قانونية أخرى ايضا يتم اتخاذها ضده فى اى حالة من تلك الحالات السابقة بحسب قانون الخدمة المدنية.
فبحسب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذى نظم الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها تجاه الموظف العمومى، إذا تم التحفظ عليه او حبسه احتياطيا أو تنفيذا طبقا لحكم جنائى نهائى. يتم وقف اى موظف حكومى عن العمل فى حال حبسه احتياطيا أو حبسه طبقا لحكم جنائى نهائى. يتم حرمان الموظف الحكومى الذى تم حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، أو حبسه طبقا لحكم جنائى غير نهائى، من نصف راتبه كإجراء احترازى، فى حال كان الحكم الجنائي الصادر ضد الموظف الحكومى نهائى، يتم حرمانه من كامل راتبه نهائيا.
بعد قضاء الموظف الحكومى فترة عقوبة الحكم الجنائي الصادر فى حقه نهائيا دون أن يكون تضمن ذلك الحكم فصله من جهة عمله، يتم إحالته عقب عودته للعمل على الجهة والسلطة المختصة، والتى تقرر حجم المسئولية التأديبية الواجب توقيعها عليه.
جدير بالذكر أن القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، حدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف حال الإخلال بواجبات الوظيفة، ونص على أن يجازى أى موظف يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة تأديبيًا، ولا يعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس، بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده، ولا يسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة