استنادا إلى تقديرات الإنتاج القطاعية، فمن المقدر أن يصل حجم الإنتاج المحلى فى جملته إلى حوالى 9.9 تريليون جنيه بالأسعار الجارية فى عام 21/2022، بالمقارنة بنحو 9 تريليونات جنيه إنتاج متوقع عام 20/2021، مسجلا بذلك معدل نمو قدره 10.5%، وبالأسعار الثابتة، يقدر الإنتاج المحلى المناظر بنحو 6.1 تريليون جنيه، وبنسبة زيادة 43% عن العام السابق.
ويوضح التوزيع القطاعى للإنتاج المقدر لعام الخطة أن القطاعات سريعة النمو بمعدلات تربو على المتوسط العام للنمو (4.3%) تضم المطاعم والفنادق (23.2%) والاتصالات (15.6%)، والتشييد والبناء (7.8%)، وتكرير البترول (5.7%)، وقناة السويس (5.5%)، الخدمات الصحية (5.5%)، والخدمات التعليمية (4.7%).
أما القطاعات الأخرى، فيتفاوت معدل نموها بین 2.8% و4.1%، عدا قطاع الصناعات التحويلية الذى تأثر بدرجة محسوسة بحالات الإغلاق الجزئى والكلي في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا، ويتوقع أن يسجل معدل نمو فى حدود 2.1%، وكذا قطاع الكهرباء (1.9%)، وذلك علاوة على قطاع استخراج الزيت الخام الذى يتوقع أن يشهد نموا سالبا (-3.2%)، تأثرا بالجائحة، وبانخفاض السعر العالمى.
وفيما يخص المساهمات النسبية لكل من القطاع الخاص والقطاع الحكومى / العام، فمن المتوقع أن يساهم القطاع الخاص بنحو 68% من الإنتاج المحلى الإجمالى فى عام 21/2022، مع اختلاف المساهمة النسبية من نشاط لآخر، وارتفاعها على وجه الخصوص فى الأنشطة الزراعية والسياحية والعقارية والصناعية والخدمات الاجتماعية وتجارة الجملة والتجزئة والمعلومات وقطاع التشييد والبناء بنسب مساهمة تتراوح بين نحو 85% و100%، وفى المقابل، يبرز دور الاستثمارات العامة فى مجال المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحى، وفى القطاع المصرفى، وقطاع الاستخراجات، وأنشطة التأمينات الاجتماعية والتأمين، مع انفراد الحكومة العامة بنشاط قناة السويس، وكذلك يلاحظ غلبة نشاط القطاع الخاص فى مجال النقل والتخزين (79%) ونشاط الاتصالات (71%).
واستنادا إلى تقديرات الإنتاج القطاعية ومستلزمات الإنتاج الوسيطة لكل منها، تم تقدير الناتج القطاعى (القيمة المضافة لكل قطاع) بتكلفة عوامل الإنتاج، ومنها تقدير الناتج المحلى الإجمالى على المستوى القومى، وتفيد التقديرات توقع بلوغ الناتج المحلى - بالأسعار الجارية - لنحو 6.64 تريليون جنيه فى عام 21/2022 بالمقارنة بنحو 5.98 تريليون جنيه فى عام 20/2021، بمتوسط نمو سنوي 11.1%، أما بالأسعار الثابتة لعام 21/2022، فمن المتوقع زيادة الناتج إلى نحو 4.10 تريليون جنيه، بنسبة نمو 4.4% عن العام السابق.
وتتصدر 8 قطاعات قائمة النمو المرتفع، وعلى رأسها قطاع المطاعم والفنادق السياحة بمعدل نمو مستهدف يناهز 24% فى ظل تعافى القطاع من التأثيرات السلبية لجائحة فيروس کورونا، ويليه قطاع الاتصالات الذى يحافظ على معدل نموه المرتفع (16%)، ثم قطاعا التشييد والبناء وتكرير البترول بمعدل نمو 8% و6% على التوالى، مع التعافى التدريجى من الجائحة، ويتبعهما نشاط قناة السويس وقطاعات الخدمات الصحية والتعليمية بمعدل نمو 5% تقريبا لكل منهما، وأخيرا قطاع الغاز بمعدل نمو 4.4%.
أما القطاعات الأخرى، فمن المتوقع أن تحقق معدلات نمو أقل من المعدل المتوسط (4.4%)، تتراوح بين 3% و4.1% باستثناء قطاعي الصناعة التحويلية والكهرباء (2.5% و2% على التوالى)، والملاحظة العامة هى أن كافة القطاعات متوقع أن تحقق معدلات نمو موجبة عدا قطاع استخراج الزيت الخام، والذى قد يشهد نموا سالبا بنسبة (-3.2%)، ما لم تتحسن اقتصاديات النشاط فى ظل عودة أسعار الخام للارتفاع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة