يأتى اليوم القومى للسكان هذا العام، بالتزامن مع الاستعدادات الحكومية لانطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى يعمل على محورين الأول هو ضبط النمو السكانى، نظرا لأن النمو السكانى يزيد بشكل أسرع من النمو الاقتصادى والمحور الثانى هو الارتقاء بالخصائص السكانية.
وسيتم تطبيق المشروع على 9 محافظات بالمرحلة الأولى فى أول أكتوبر المقبل، وجاء اختيار المحافظات المُستهدفة، على: أسيوط، وسوهاج، وقنا، والمنيا، والأقصر، وأسوان، والجيزة، والشرقية، والدقهلية، اعتمادا على أربعة مؤشرات، هي مؤشرات: الأكثر فقرا، والأعلى في معدلات الإنجاب الكلي، والأعلى من حيث الحاجة غير المُلباة، والأعلى في نسبة المواليد، مع الأخذ في الاعتبار محافظات المرحلة الأولى من "مبادرة حياة كريمة" التي تضم 51 مركزا إداريا.
وتعمل وزارة التخطيط، خلال تلك الأيام على عقد مجموعة من اللقاءات لمراجعة الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، قبل انطلاقه كما يدرس وآخرها دراسة إنشاء المرصد السكاني بالتعاون مع خبراء دوليين في هذا المجال، وستتضمن الخطة تنظيم زيارات منزلية من قبل وزارة الصحة لتلبية احتياجات النساء من وسائل تنظيم الأسرة، فضلًا عن توفير تدريب لرائدات ريفيات، والدفع بمزيد من الطبيبات لتوفير وسائل التنظيم.
وحسب تصريحات مسبقة لمدير المركز الديموجرافى التابع لوزارة التخطيط، أميرة تواضروس فإن المشروع يهدف لتحويل الـ 100 مليون مواطن إلى ثروة بشرية، موضحة أن تلاميذ المدارس وشباب الجامعات من المستفيدين بالمشروع الذى يعتمد على 5 محاور، ووجهت خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، المقدمة لمجلس النواب، مخصصات قدرها 2.9 مليار جنيه خلال العام المالى الجديد 2021/2022، لصالح تنفيذ عدد من المستهدفات الرئيسية بالعام الأول للمشروع تنمية الأسرة المصرية، والمستهدف تنفيذه خلال 3 أعوام مالية 2023/2021.
وتقوم الخطة على 5 محاور رئيسية، ويتمثل محور التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من سن 18- 45 عاما، وذلك عبر تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات، يستهدف بالعام الأول تمويل 350 ألف مشروع متناهى الصغر، وتجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات بوحدات صحة وتنمية الأسرة، وتقديم الخدمات الـمالية وغير الـمالية وكذا تدريب 2 مليون سيدة على إدارة الـمشروعات.
ويتضمن محور التمكين الاقتصادي أيضا تدريب 320 ألف سيدة على ريادة الأعمال والتثقيف المالي، كما سيتم في إطاره إنشاء وحدات صحة وتنمية الأسرة بتشغيل 20 مركز ضمن خطة العام الأول، حيث تم تخصيص 450 مليون جنيه لتجهيز وحدات من هذا النوع في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022، وكذلك سيتم رفع كفاءة مستشفيات التكامل كوحدات لصحة وتنمية الأسرة على مستوى الجمهورية بعدد يصل لـ 125 مستشفى تكامل.
أما المحور الثاني للخطة يتمثل في التدخل الخدمي؛ بغرض خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، من خلال توطين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتدريب 2000 طبيب وممرض، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة من خلال 400 جمعية أهلية.
ويستهدف المحور الثالث، رفع وعي المواطنين بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال توعية 6 ملايين سيدة في سن الإنجاب، ومليونين من الشباب المقبلين على الزواج، أى 8 مليون شاب وشابة، والتوعية من خلال منظومة نجدة الطفل، وإقامة فعاليات ثقافية ومناهج تعليمية لرفع الوعي بالقضية السكانية.
وتتضمن الخطة التنفيذية، محورا رابعا خاصا بالتحول الرقمي، والذي يختص بميكنة وربط جميع الخدمات المُقدمة للأسرة المصرية لتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ المشروع، فيما يستهدف المحور الخامس والأخير للخطة وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المُتخذة لضبط النمو السكانى .
ويقول النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، أن الدولة تخطو خطوات جادة لاستيعاب الزيادة السكانية ولكن الأمر يتطلب وعي مجتمعى بخطورة الأمر وتضافر كافة الجهود للتصدي لها، مشددا أن الدولة تقوم بمشروعات تنموية فى كافة المجالات ولكن الشعور بثمارها صعب فى ظل تلك المعدلات المتسارعة للنمو السكاني.
وشدد على أن مشروع تنمية الأسرة المصرية يمثل أهمية كبرى خاصة وأن الأسرة هى قوام المجتمع بالكامل، وهى حجر الزاوية فى بناء مجتمع قوى وذلك كله فى إطار المساعى التى تبذل لجمهورية جديدة والتى من بينها مشروعات قومية تشمل تغييرات متكاملة فى البنية التحتية والخدمات، بجانب مبادرة حياة كريمة والتى تستهدف تغيير الأوضاع المعيشية للمصريين، معتبرا أن الخطة التى تعمل عليها الدولة تستهدف فى الأساس خدمة الأسرة المصرية ومن ثم العمل على تنميتها خاصة وأن الإنسان صانع الحضاره .
وطالب "القصبى" بتقييم الاستراتيجية كل فترة زمنية وتتبع منظومة الوعى بشكل رئيسي، مشددا أن العمل على تطوير الخصائص السكانية والارتقاء بها هى خطوة هامة واستثمار العناصر البشرية لتكون منتجه وبناءة ولديها قدرة على التعمير واقتحام الصحراء هذا بجانب مراجعة التشريعات وعلى رأسها قانون المجلس القومى للسكان والذى يناقشه البرلمان فى الوقت الحالى لزيادة استقلاليته وتوسيع صلاحياته، ليكون الركيزة الأساسية فى العمل على مواجهة هذه القضيه .
وقالت الكاتبه الصحفية سكينة فؤاد، أن التطلعات تتجه لمشروع تنمية الأسرة المصرية بالمساهمة فى معالجة أزمة القضية السكانية والتى تمثل قنبلة مدوية تهدد الحاضر والمستقبل رغم ما يحدث من إنجازات، إلا أنها تهدد بالتهامها كاملة وعدم الشعور بمكتسباتها.
ولفتت إلى أنه لابد وأن تتشارك جميع العناصر المؤثرة ثقافيا واجتماعيا وحضاريا فى صناعة الوعى بشأن تلك القضية، مشددة أن مواجهتها لا يقع على الدولة وفقط بل وعي الشعب بخطورة تلك الأزمة.
وطالبت " فؤاد" بضرورة تغيير المفاهيم الموروثة وربط الدعم بتنظيم النسل من خلال حوافز للأسر الملتزمة، مؤكدة على ضرورة أن يكون هناك قوانين مشددة للتصدى لعمالة الطفولة، قائلة " الأسر التي تسعى للتكسب من أطفالها أصبحت تقول ..الولد بيتولد ومعاه توك توك..فلابد من وقف كل المسببات التى تؤدى للتكسب من عمالة الأطفال وتمكين المرأة اقتصاديا بالقضاء على ربط قيمة المرأة بعدد ما تنجبه من أطفال".
وشددت على ضرورة تفعيل دور الخطاب الديني بالتصدي لمعتقدات بالية ومفاهيم خاطئة وظالمة للدين، بخطاب واضح يوجه للقرى الأكثر فقرا والصعيد يندد بالكثرة الضعيفة ويشيد بالقلة القوية ."
ولفتت إلى أن الدولة تواجه تحديات عدة ورغم ذلك تعمل على تنفيذ واستكمال مشروعات التنمية والتى يصعب الشعور بعائدها المباشر على المواطن فى ظل هذه الزيادة المستمرة للسكان وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، ولكن كل ذلك لن نشعر به مع الزيادة المتسارعة للنمو السكانى وهو ما يتطلب تفعيل برامج تنظيم الأسرة بشكل أوسع وتطويع كافة الجهود لتنفيذها على أرض الواقع.
ويقول الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أن القيادة السياسية فى مصر تخطو خطوات جادة لإيجاد حلول جذرية للزيادة السكانية وتعمل على رسم السياسات والخطط اللازمة لضبط النمو السكاني، خاصة وأنه هذا العام سيتم الاستعداد لإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى تسعى فيع الدولة لتناول القضية السكانية من منظور تنموى شامل ، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين الموارد ومتطلبات النمو السكاني.
ولفت إلى أنه ستتركز خطة الحكومة فى التعامل مع القضية السكانية على تكامل جهود جميع الجهات التي تعمل على إدارة تلك القضية من خلال تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة الأبعاد والمحاور لتنمية الأسرة المصرية، بحيث يكون الهدف الرئيسى متمثلا في إدارة القضية السكانية من منظور شامل للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، من خلال العمل على ضبط النمو السكاني من ناحية، والارتقاء بالخصائص السكانية من ناحية أخرى لتصبح القوى البشرية المصرية قوة بشرية فاعلة تحصل علي تعليم جيد وتتمتع بصحة جيدة وحياة أكثر جودة .
وشدد أن رؤية مصر ٢٠٣٠، تتركز فى هدفها الاول على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية، مؤكدا أن ما يحدث من مشروعات تنموية هى لتحسين الخصائص السكانية مما سوف ينعكس فى القريب على معدلات النمو السكانى.
