حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: قرار ترشيد الدعم عن المحروقات مخالف للقانون

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب إلى اجتماع وزاري طارئ بعد ظهر اليوم في السراي الكبير لبحث في خطوة حاكم مصرف لبنان المركزي.

ووجه دياب خطابا إلى وزير المالية بحكومته غازي وزني يطلب فيه إبلاغ حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن قراره برفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون الذي صدر عن مجلس النواب بشأن البطاقة التمويلية، ومخالف لسياسة الحكومة بترشيد الدعم، داعيا حاكم مصرف لبنان إلى إجراء ما يلزم بالسرعة القصوى للالتزام بالقانون.

وجاء في الخطاب: "لما كانت الحكومة قد أكدّت مراراً على وجوب ترشيد الدعم (وليس رفعه)، وذلك بالتوازي مع إقرار البطاقة التمويلية التي من شأنها أن تساعد المواطنين على تحمل كلفة هذا الترشيد. ولما كان مجلس النواب قد أقرّ مؤخراً مشروع الحكومة المتعلق بالبطاقة التمويلية وتبنّى سياستها بترشيد الدعم بالتوازي مع إقرار البطاقة التمويلية. وتنفيذاً لسياسة الحكومة التي تكرست بموجب القانون المذكور فإن أي قرار برفع الدعم حالياً وبصورة فورية يُشكّل مخالفة واضحة لسياسة الحكومة ولأحكام هذا القانون."

وكان مصرف لبنان المركزي قد أعلن مساء أنه اعتباراً من اليوم سيقوم المصرف بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدا نفس الآليات السابقة، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعا لأسعار السوق، على أن تتولى وزارة الطاقة تحديد الأسعار الجديدة للمحروقات وفقا للقرار.

وبلغ سعر الدولار في السوق الموازي اليوم 20800 ليرة لكل دولار للشراء و20900 للبيع، بينما بلغ متوسط السعر على منصة صيرفة الحكومية 17400 ليرة لكل دولار.

وكان مصرف لبنان قد بدأ في أواخر يونيو الماضي احتساب سعر الدولار في استيراد المشتقات البترولية من السعر الثابت 1507 إلى 3900 ليرة لكل دولار، في حين وصل سعر الصرف في السوق إلى أكثر من 20 ألف ليرة.

ومن جانبه، قال دياب إن قرار حاكم مصرف لبنان المركزي برفع الدعم ستكون له تداعيات خطيرة جدا على البلد، مؤكدا أن أضراره أكبر بكثير من منافع حماية التوظيفات الالزامية (نسبة أموال المودعين بالمصرف المركزي) لأنه يقود البلد إلى المجهول الاجتماعي والمعيشي، معتبرا أن قرار رفع الدعم عن الوقود مخالف للقانون، وكذلك لا يراعي واقع الأزمة المعيشية والاجتماعية العميقة.

وأضاف دياب - في تصريح له اليوم الخميس - أنه قاوم طويلا قرار رفع الدعم وتحمل اتهامات كثيرة من قوى سياسية تطالب برفع الدعم لأنها لا تعرف شيئا عن معاناة اللبنانيين – على حد وصفه.

وأوضح أنه ضد رفع الدعم قبل إعطاء الناس تعويضا ولو جزئيا عن ترشيد الدعم، مشيرا إلى أن حكومة تصريف الأعمال أنجزت منذ يومين آلية تنفيذ البطاقة التمويلية، وبات الشروع بتطبيقها قريباً، وكان يمكن لقرار رفع الدعم الانتظار حتى يبدأ العمل بالبطاقة ليتزامن معها ترشيد الدعم وفق خطة الحكومة.