رفضت محكمة الأسرة بالجيزة، إلزام أب بدفع 11 ألف جنيه نفقة ألعاب لطفليه، وذلك بعد تقديمه مستندات تفيد سداده تلك النفقات، وتحريات لدخله، وتحويلات شهريه لزوجته بنفقات تتجاوز 26 ألف جنيه شاملة للنفقات من طعام ومسكن وملبس وترفيه.
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم:" القانون شدد على أن من يتولى أمر الطفل والده، وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، لحاجاتهم الملحة وليست على الكماليات غير ضرورية".
وتعود تفاصيل الدعوي إلى إقامة زوجة دعوي نفقة ألعاب بمحكمة الأسرة، طالبت فيها بإلزام زوجها زوجها بسداد 11 ألف جنيه، وأكدت أنها تزوجته بموجب العقد الشرعى، ودخل بها زوجها وعاشرها زوجها معاشرة الأزواج، وأنجبت منه طفلين، وبعد خلافات هجرها، وامتنع عن سداد النفقات الخاصة بالالعاب لأطفاله منذ ذلك الوقت، رغم مطالبته وديا بدفع تلك المصروفات.
ورد الزوج بتقديم مستندات تفيد سداده نفقات شهريه تتجاوز 26 ألف جنيه وفقاً التحويلات الرسمية، مضيفا:" اتهمتني بالزور بالامتناع عن رعاية الطفلين، أو السؤال عنهم طوال شهور بسبب خلافات زوجية نشبت بيننا، رغم سدادي لها، وحرمانها لي من رؤيتهم، بعد أن دفعتني لترك المنزل واستولت عليه، بخلاف سبي أمام الأطفال، التي لا يقبلها رجل علي نفسه، لتتطور المشاكل بيننا إلي تحريرها بلاغ ضدي".
يذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
والقانون نص حال المطالبة بنفقة الألعاب والتي تعد من مقتضيات إعداد الطفل للحياة فى باكورة حياته، أن يلعب بحسب ما استقر عليه العرف والعادات والتقاليد، وأن يمد الطفل من قبل والده بنفقة ألعاب بحسب وسطه الاجتماعي ودون الإفراط الذى يصل إلى درجة المفاسد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة