أصدرت الدائرة الرابعة "إيجارات" - بمحكمة استئناف القاهرة، حكماَ فريداَ من نوعه، بحسم النزاع بالطرد والإخلاء من "الشقة"، وذلك بعد مرور 20 عاما من التقاضي تبدل فيها محامون، وتغيرت صفات ومراكز الخصوم، وتوفيت أطراف نزاع.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 7414 لسنة 136 قضائية – لصالح المحامى محمد ميزار، برئاسة المستشار حسام الدين ثابت، وعضوية المستشارين هشام صادق، وياسر إبراهيم، وأمانة سر حمدي الشربيني.
بداية النزاع بين المالك والورثة بسبب إخلاء "الشقة"
بداية الوقائع تتحصل في وفاة المستأجر الأصلي والذي كان قد أجر الشقة محل التداعي بموجب عقد إيجار والمحرر في 14 أكتوبر 1977، ثم وفاة زوجة المستأجر الأصلي والتي كانت تقيم معه ولم تنجب، فحصلت شقيقة المستأجر الأصلي على حكم بامتداد عقد الإيجار بحجة "المساكنة"، فأقام "المالك" الدعوى رقم 1762 لسنة 2000 إيجارات الجيزة ضد شقيقة المستأجر الأصلي للإخلاء والطرد من شقة التداعى.
وأثناء نظر الدعوي – حدثت مفاجأة قلبت الموازين رأسا على عقب بوجود زوجة ثانية للمستأجر الأصلي "المتوفى"، فأدعت فرعيا الزوجة الثانية للمستأجر الأصلي عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر والتي كانت تقيم في مدينة أسوان.
المحكمة تقضى بطرد شقيقة المستأجر الأصلى "المتوفى" لهذا السبب
وفى تلك الأثناء – أمرت المحكمة بندب خبير في الدعوي حيث انتهي إلى أن المدعي عليها في الدعوي الأصلية – شقيقة المستأجر الأصلي - لم يكن لها تواجد بالشقة قبل وفاة المستأجر الأصلي، ومن ثم فإن وضع يدها على عين التداعي بعد وفاة المستأجر الأصلي بلا سند من القانون، ويكون وضع يد غاصب، الأمر الذي تطمئن إليه المحكمة، وتأخذ به مما يتعين معه، والحال كذلك طرد المدعي عليها في الدعوي الاصلية من العين.
المحكمة تقضى برفض الدعوى الفرعية للزوجة الثانية لهذا السبب
وفي الدعوي الفرعية – قضت المحكمة بامتداد عقد الإيجار إلى الزوجة وأولادها بوفاة زوجها المستأجر الأصلي، بشرط إن تكون مقيمة معه إقامة دائمة ومستمرة ومستقرة حال حياته دون التقيد بمدة معينة - ولما كان الثابت أنها كانت تتردد عليه – دون أن يعرف أو يشعر أحد - للزيارة فقط أثناء العطلات الرسمية، وأنها تقيم هي وأولادها بمدينة أسوان، الأمر الذي يتعين معه رفض الدعوي الفرعية.
الشقيقة والزوجة الثانية يسـتأنفان لإلغاء الحكم أمام محكمة ثانى درجة
إلا أن شقيقة المستأجر الأصلي "المتوفى" وزوجته الثانية عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر لم يرتضيان، فتقدما باستئناف على الحكم قيد برقم 9236 لسنة 119 قضائية – وفى تلك الأثناء – قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في الدعوي الأصلية، وذلك استنادا الي المحضر رقم 4381 لسنة 2000 إداري بولاق الدكرور، وما جاء على لسان شاهدين أن المستأنفة شقيقة المستأجر الأصلي كانت تقيم معه منذ بدء الإيجار حتى وفاته، وفي الدعوي الفرعية للزوجة الثانية عن نفسها وبصفتها وصية علي القصر، بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به في الدعوي الفرعية.
المالك يطعن على الحكم الصادر لصالح الشقيقة.. والزوجة الثانية لم تطعن
الوقائع لم تنتهي عند هذا الحد – فقد طعن المالك "المؤجر" الأصلي على الحكم بالنقض رقم 1461 لسنة 73 قضائية، أما الزوجة الثانية المدعية فرعيا عن نفسها وبصفتها وصية على القصر والمرفوض دعواها الفرعية ابتدائيا وتأييده استئنافيا لم تطعن بالنقض.
مفاجأة.. وفاة المؤجر الأصلي وكذلك وفاة شقيقة المستأجر الأصلى "المتوفى"
وأثناء تلك المداولات – وقعت مفاجأة أخرى – حيث توفى المالك "المؤجر" الأصلي، وكذلك توفيت شقيقة المستأجر الأصلي التي قضي لها بامتداد عقد الإيجار، فامتد عقد الإيجار للورثة، وبذلك يدخل النزاع في مرحلة أخرى بين الورثة على جميع المستويات حتى عام 2000.
الجزء الثاني: بداية النزاع بين الورثة
وفى تلك الأثناء – أقام ورثة المالك "المؤجر" الأصلي دعوي طرد لوفاة من كان لها الحق في امتداد عقد الإيجار، واختصما فيها ابنة شقيقة المستأجر الأصلي، وذلك في الدعوي رقم 1172 لسنة 2015 إيجارات الجيزة، وأثناء نظر الدعوي أدعي فرعيا ورثة شقيقة المستأجر الأصلي، وتدخل هجوميًا أحد أبناء المستأجر الأصلي بعد بلوغ سن المخاصمة، وتداولت الدعوي بالجلسات، وتم ندب خبير في الدعوي والذي أودع تقريره، وبجلسة 30 أبريل 2019 قضت المحكمة بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ في 14 أكتوبر 1977، وفي الدعوي الفرعية لورثة شقيقة المستأجر الأصلي بالرفض، وفي موضوع التدخل الهجومي لابن المستأجر الأصلي بالرفض.
المحكمة تنهى النزاع من جهة شقيقة المستأجر الأصلي "المتوفاة" وابنتها
واستند الحكم إلى إن المحكمة قد طالعت الاستئناف 9236 لسنة 119 قضائية - استئناف القاهرة - سالف الذكر - والذي صار نهائيًا، ويحوز حجية الأمر المقضي به، والذي ورد بأسبابه والتي ارتبطت بالمنطوق ارتباط لا يقبل التجزئة، أن مورثة المدعي عليها أصليا قد استفادت بالامتداد القانوني لعقد الإيجار سند دعوانا الراهنة بـ"المساكنة للمستأجر الأصلي"، وأن مورثة المتدخل هجوميا لم يكن تقيم معه بعين التداعي حال حياة المستأجر الأصلي وحتي وفاته، وقضي فيه برفض طلبها بالامتداد القانوني لعقد الإيجار سند الدعوي.
وما أورده تقرير الخبير إن المدعي أصليا لم تكن تقيم معه بعين التداعي بصفة دائمة، وإنما كانت تتردد علي والدتها شقيقة المستأجر الأصلي، كما إن الخصم المتدخل هجوميًا لم يقيم بعين التداعي إلا بعد وفاة سالفة الذكر، وهو ما شهد به الشهود من ساكني العقار الذي تقع به عين التداعي.
ابنة شقيقة المستأجر الأصلي لم تستأنف الحكم
المدعي عليها أصليا والمدعية فرعيا مورثة شقيقة المستأجر الأصلي لم تستأنف الحكم، بينما أبن المستأجر الأصلي والمتدخل هجوميًا يطعن على الحكم بالاستئناف رقم 7414 لسنة 136 قضائية استئناف القاهرة، وتداول الاستئناف بالجلسات، وبجلسة 21 يناير 2020، قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، والقضاء بعدم جواز نظر الدعوي رقم 1762 لسنة 2000 إيجارات الجيزة واستئنافها رقم 9236 لسنة 119، وتسليم الشقة لورثة المؤجر الأصلي خالية من الأشخاص والشواغل، وبذلك يصبح – بحسب المحكمة – لا ضاع حق وراءه مطالب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة