سعت الدولة المصرية السير بخطوات متوازية إلى تطبيق برامج الحماية الاجتماعية الشاملة؛ بغرض حماية الأسر الأقل دخلًا من الآثار الناجمة عن الاصلاح الاقتصادي، وتخفيف وطأة الفقر على الشرائح الأولى بالرعاية، فقد توسعت شبكات الأمان الاجتماعي من خلال زيادة كمية السلع الغذائية على بطاقات الدعم التمويني، وأطلقت مصر برامج مختلفة على الصعيد الاجتماعي والصحي بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوسعت في برامج الائتمان الاجتماعي والصحي كبرنامج تكافل وكرامة الذي يهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا تحت رعاية وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية: مبادرة حياة كريمة، ومبادرة 100 مليون صحة.
وطورت وزارة التضامن الاجتماعي أول قاعدة بيانات للأسر الأكثر احتياجًا في مصر، وساهم التكامل الوزاري بينها وبين الوزارات المعنية ومنها وزارة الداخلية ووزارة التموين ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الصحة إلى الوصول إلى أكبر نسبة من المستحقين، وقد بلغ عدد الأسر المستحقة لبرامج الحماية الاجتماعية 9.3 مليون أسرة بإجمالي 31 مليون مواطن مصري خلال العام الحالي بحسب تصريحات وزارة التضامن الاجتماعي.
ويعد برنامج تكافل وكرامة والذي بدأ كمبادرة لبنة قيام منظومة سياسات الحماية الاجتماعية، حيث ساهم في نمو حجم الدعم ووصوله إلى مستحقيه، فقد بلغت بنسبة نمو الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجًا نحو 120% على مدار ما يقرب من خمس سنوات، كما تطورت نسبة الإناث المستفيدات من الدعم النقدي المشروط ضمن برنامج تكافل وكرامة والمقيدات بنظام البطاقات الذكية مقارنةً بنسبة الذكور ، كذلك ازدادت مخصصات الموازنة للدعم النقدي بفارق خمس أضعاف ما بين عامي 2014 إلى العام الحالي لتصل إلى 19 مليار جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة