نص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد، فى المادة 94، على أن يقدم كل بنك إلى البنك المركزى خطة تتضمن مجموعة من الافتراضات لإدارة أحداث جسيمة قد تقع في النظام المصرفى أو على البنك، واحتمالات تعرضه لمشاكل مالية تؤثر على ملاءته المالية أو سيولته أو ربحيته، والإجراءات التصحيحية اللازمة لاستعادة سلامته المالية حال تحقق أى من تلك الافتراضات، ويلتزم البنك بتعديل تلك الخطة طبقاً لما يراه البنك المركزى .
ووفقا للمادة، يتعين على كل بنك مراجعة تلك الخطة وتحديثها كل سنتين، وكلما حدث تغير جوهری في أنشطته أو في هيكله أو في توظيفاته أو في الافتراضات المستخدمة في إعدادها، وعرضها على البنك المركزى، وكذا إعداد نظام للتسجيل الفوري والمستمر للعقود المالية التى يكون البنك طرفاً فيها، وغيرها من العقود التي يحددها البنك المركزى .
ويلتزم مجلس إدارة كل بنك باعتماد تلك الخطة، وبمراقبة التزام الإدارة التنفيذية بها ومتابعة ذلك، ولا تخل الخطة المعدة طبقاً لهذه المادة بسلطة البنك المركزي في اتخاذ أي إجراءات أخرى وفق أحكام هذا القانون، وذلك كله طبقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة بما يتناسب مع طبيعة نشاط كل بنك وحجمه .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة