تتوقع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، أن يٌسهم قطاع النقل بنسبة قدرها 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي علي مستوي القطاعات الاقتصادية، علي غرار العام المالي 20/21 وبنسبة مُشاركة أكبر قياساً بعامي 18/19 ، و19 /20 في ظل توجه الدولة للتوسع في الاستثمارات الموجهة لقطاع النقل.
وفي هذا الصدد، نستعرض مساهمات قطاع النقل في الناتج المحلي الإجمالي في عام 21/22 بالمقارنة بالأعوام الثلاث السابقة :
1- بلغت مساهمة القطاع خلال العام 2018/2019 نحو 4.5 %
2- بلغت مساهمة القطاع خلال العام 2019/2020 نحو 4.6 %
3- بلغت مساهمة القطاع خلال العام 2020/2021 نحو 4.7 %
4- تتوقع الخطة بلوغ مساهمة القطاع خلال العام 2021/2022 نحو 4.7%.
يشار إلي أن قطاع النقل يحتل أهمية خاصة في نطاق المشروعات القومية التي تتبناها الدولة لتدعيم ركائز البنية الأساسية في البلاد ، باعتبار أن شبكات النقل – بكافة أنواعها - تُعد بمثابة شرايين الحياة الاقتصادية، والتي تُبنى على أساسها خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فمن خلال هذه الشبكات، يتم الربط بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك، وتيسير الوصول إلي مواقع الإنتاج والحصول على الخامات ومستلزمات التشغيل، وكذا تصريف الإنتاج، سواء في الأسواق الداخلية، أو أسواق التصدير، ولذلك، تُشكل كفاءة هذه الشبكات عاملا محددا لاقتصاديات كافة الأنشطة السلعية والخدمية، ولقدرتها نصاديات الإنتاجية والتنافسية .
كذلك تظهر الأهمية الجوهرية لقطاع النقل في الاقتصاد الوطني نظرا لما تحظى به مصر من موقع جغرافي متميز في منتصف طرق النقل الدولية ، والقرب من الأسواق الرئيسة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط مما يجعله مركزا ومحورا عالميا في خدمات النقل والتخزين واللوجستيات، ولاسيما مع الانتشار الواسع لنظام النقل متعدد الوسائط، وما يحققه من وفورات اقتصادية هامة، وعلى المستوى القومي، تتسم استثمارات النقل بالتنوع والتكامل بين خدماتها، وامتداداتها لتغطية كافة أنحاء الجمهورية ، والربط بين تجمعاتها السكانية والعمرانية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة