زوج يطالب بإسقاط حقوق زوجته: "استغلت سفرى واستضافت غريبا بمنزلى وادعت أنه أنا"

"تزوجت من زوجتي وهي تعلم طبيعة عملى وغيابي فترات كبيرة خارج مصر قد تتعدي عامين دون النزول إجازات، وبعد 4 سنوات من الزواج بدأت فى تغيير طريقة معاملتها لى وحديثها معي، مما دفعني للشك فى تصرفاتها والتواصل مع عائلتي القاطنين فى محافظة أخري غير المقيمة فيها، للذهاب للاطمئنان عليها وطفلتي، لأفاجأ بإخبارهم لى بأن الجيران أخبروهم بأنني عدت من السفر منذ أشهر وأتردد على المنزل".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أثناء إقامته دعوي إثبات نشوز ومطالبته بإسقاط حقوق زوجته أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وبلاغ ودعوي يتهمها بخيانته.

وقال الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "عشت معاناة بسببها، فقد تعرضت للخيانة على يد زوجتي، بعد أن وصل بها الجبروت أن تستقبل رجل غريب بمنزلى وتدعي أمام الجيران أنني عدت من السفر، لأقرر النزول فورا لمصر وواجهتها فادعت بأن هناك عداوة من جارتي وهو ما دفعها للادعاء عليها باتهامات كيدية، بالرغم من أن أكثر من شخص ردد تلك الاتهامات ضدها".

وتابع الزوج: "زوجتي رفضت الطلاق بصورة وديه منعا للفضائح، وبدأت فى ابتزازي طمعا فى الحصول على الأموال رغم ما ارتكبته فى حقي من جريمة، وتصرفاتها التي لا يقبلها رجل علي نفسه، بالرغم من توفيري كافة طلباتها ومستوي معيشي لائق لها".

وأكد الزوج فى دعواه: لم أتصور يوما أن أتعرض للخيانة على يد زوجتى، وتحاول خداعي بعد أن وفرت لها كل ما تتمناه، مما دفعني لتحرير بلاغ ضدها بقسم الشرطة لإثبات خيانتها وإسقاط حقوقها.

ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.