شملت حزمة الإجراءات الاجتماعية التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وإعلان تعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، والتى عكست نجاحات الدولة فى الإصلاحات الاقتصادية وجني ثمارها، وتقدير الرئيس لحجم التضحيات التى تحملها الشعب المصرى نتيجة تبعات الإصلاحات الصعبة.
وانتصرت القرارات لحل أزمة عجز المعلمين والتى عكست الإيمان بأهمية المعلم ومكانته، وذلك بزيادة المخصصات المالية المقررة فى مشروع الموازنة الجديدة لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهري، وفق إعلان وزارة المالية، ليصل إلى نحو 3.1 مليار جنيه، الذي يمنح للمدرسين والموجهين للصفوف الدراسية التى يشملها التطوير، وتمت مراعاة تخصيص 1.8 مليار جنيه لتمويل مسابقة تعيين 30 ألف معلم مساعد لسد العجز فى المعلمين بمختلف المحافظات.
وكانت ظهرت خلال الآونة الأخيرة ظاهرة العجز في المعلمين بمحافظات الجمهورية، وتم الاعتماد مؤقتا على نظام الحصة للمتطوعين مقابل أجر.
وتتمثل تفاصيل زيادة مخصصات الأجور في مشروع موازنة 2023/2022 لتصل إلى 400 مليار جنيه، لتمويل حزمة مالية جديدة تبلغ تكلفتها نحو 45 مليار جنيه وسيكون التطبيق من أول يوليو 2022.
وكانت ظهرت خلال الآونة الأخيرة ظاهرة العجز في المعلمين بمحافظات الجمهورية، وتم الاعتماد مؤقتا على نظام الحصة للمتطوعين مقابل أجر.
وتتمثل تفاصيل زيادة مخصصات الأجور في مشروع موازنة 2023/2022 لتصل إلى 400 مليار جنيه، لتمويل حزمة مالية جديدة تبلغ تكلفتها نحو 45 مليار جنيه وسيكون التطبيق من أول يوليو 2022.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة