وأوضحت وزارة العدل الجزائرية - في بيان صحفي مساء الخميس - أن الوفد الجزائري برئاسة وزير العدل عبد الرشيد طبى، سيقدم التقرير.
وكانت الجزائر قد قدمت في هذا الإطار، ثلاثة تقارير دورية؛ آخرها التقرير المقدم بتاريخ 8 مايو 2017 .

ويعد هذا العرض الدوري الشامل لحقوق الإنسان آلية أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 251/60 المؤرخ في 15 مارس 2006، ويتضمن عرض الدول لوضع حقوق الإنسان فيها، والإجراءات المتخذة من طرفها لحماية هذه الحقوق وتعزيزها، ورفع التحديات والعراقيل التي تواجه تجسيدها بشكل كامل، كما يتضمن أيضا تقاسم أفضل لممارسات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم.