واجهت الحكومة المصرية، عددا كبيرا من الشائعات المغرضة التى تستهدف استقرار البلاد وتثير البلبلة بين المواطنين، وخلال عام 2022 نفت الحكومة العديد من هذه الشائعات، وكان أبرزها تردد أنباء بشأن إلغاء الدعم العينى للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدى مع بداية العام المقبل 2023.
ولكن وزارة التموين نفت تلك الأنباء، وأكدت استمرار الدعم العيني للسلع التموينية كما هو دون أي تغيير مع استمرار صرف الدعم الاستثنائي بقيمة تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه للأسر الأولى بالرعاية حتى 30 يونيو 2023.
وانتشرت مزاعم حول نقص الدواء والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، ولكن وزارتا الصحة والتعليم العالى أكدتا توافر الأدوية بكل مستشفيات مصر وأن المخزون الاستراتيجى منها آمن ومطمئن.
كما ترددت أنباء بشأن تقدم الحكومة بمشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتضمن السماح لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين، لكن وزارة المالية نفت هذه الشائعة بشكل قاطع.
وأكدت أن مشروع التعديل التشريعى المقترح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد لا يمس سرية الحسابات البنكية ولا الشركات ولا المؤسسات العاملة فى مصر.
فيما نفى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة شائعة تقليص أيام العمل بالجهاز الإدارى للدولة لـ 3 أيام أسبوعياً مع تخفيض الأجور، تزامناً مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن أيام وساعات العمل الرسمية فى مؤسسات الدولة كما هى دون تغيير.
وفترة انتشار الفيروس المخلوى التنفسى، نفت وزارة التربية والتعليم تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول، وأن الوضع الصحى فى المدارس آمن وطبيعى، ولا يستلزم اتخاذ أى إجراءات استثنائية بشأن تأجيل الامتحانات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة