أوضح البنك المركزى أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المقدم من الحكومة، يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية
البنك المركزى
المشروع يتناول تبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية فقط وليس مع مصلحة الضرائب المصرية
التعديل تنفيذا لأحكام الاتفاقية الدولية التى تلتزم بها الدول أعضاء المنتدى العالمى للشفافية
قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى وضع ضمانات مُشددة لحماية سرية حسابات عملاء البنوك
القانون يكفل حماية سرية بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك
ينص القانون على أنه لا يجوز الاطلاع على الحسابات أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر
الاطلاع يكون بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو بحكم قضائى أو حكم تحكيم
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة