أكرم القصاص

محمد أحمد طنطاوى

تجارة الـ ولا حاجة!!

الإثنين، 07 مارس 2022 11:21 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نعم العنوان صحيح، "تجارة الـ ولا حاجة"، تلك القائمة الطويلة من المنتجات والسلع التي تغزو أسواقنا، دون هوية أو ماركة معروفة أو مواصفات فنية، مواد بلا فائدة، قمامة العالم، ندفع ثمنها بالعملة الصعبة، وتستنزف اقتصادنا دون أن ندرى، وأغلبها رديئة ولا تصلح للاستخدام، وتسيطر عليها أدوات الزينة ولعب الأطفال، ومع ذلك تحقق مكاسب خيالية لأصحابها، حتى صارت علامة "أي حاجة بـ 2.5" تملأ الشوارع.

محلات "أي حاجة بـ 2.5"، لا تقدم عائد للمجتمع، فقط تخلق طلباً على السلع المغشوشة والمقلدة والاستفزازية، إضافة إلى المواد الضارة المستخدمة في التصنيع، مثل البلاستيك الرديء والخامات التي خضعت لإعادة التدوير، لذلك لا يمكن أن تشترى سلعة أو منتج له قيمة من هذه المحال، لكن انتشارها واعتمادها على ألعاب الأطفال بصورة أساسية، والمنتجات رخيصة الثمن يجعلها في مقدمة اختيارات الأسر الفقيرة والمتوسطة.

الانتشار الكبير لمحال "أي حاجة بـ 2.5" ملفت للنظر، ودليل على المكاسب الكبيرة التي تحققها هذه التجارة الفاسدة، التي لا تدر أي عائد على المجتمع، ولا تخلق فرص عمل، ولا تحفز على الإنتاج، فقط تدعم النمط الاستهلاكي، وتستنزف العملة الأجنبية، وتدار من خلال مجموعة أباطرة يعملون في مجال استيراد البضائع الصينية المقلدة منخفضة الجودة، وقد تمكنوا من إغراق السوق بهذه المنتجات حتى صارت في القرى والريف، بل والأحياء الراقية في القاهرة والجيزة.

تخيل لو تم استبدال محلات "أي حاجة بـ 2.5" بنشاط تجارى أو صناعى له عائد على المجتمع، مثل ورشة لماكينات الخياطة، أو مصنع صغير لمنتجات الألبان، أو منحل للعسل، أو ورشة لإصلاح السيارات أو حتى حظيرة لتربية المواشى، فكل ماسبق له عائد مباشر على الفرد والمجتمع، ويخلق فرص عمل، ويدعم الاقتصاد ويسارع من معدلات النمو، ويحفز على العمل والإنتاج، وينقل الخبرات والتجارب، ويطور  المهن الحرفية والصناعية، فهذه الصناعات الصغيرة والمتوسطة باتت عمود الاقتصاد في العديد من دول العالم، ولنا في تجربة الصين والهند عبرة، خاصة أن هذه الصناعات  تمثل أولوية وأساس لزيادة معدلات النمو وتحسين دخل الفرد.

يجب أن يتم وضع ضوابط وتفاصيل واضحة لتراخيص محال "أي حاجة بـ 2.5"، حتى تخضع لرقابة ومتابعة من الجهات المعنية، وفرض قيود للتوسع فيها، كأن يتم زيادة الضرائب على أنشطتها، ومراجعة جودة المنتجات التي تبيعها، مع التفتيش على الواردات التي يفرج عنها من الخارج لصالح هذه المحال، في مقابل دعم المهن الحرفية والصناعات الصغيرة، والمنتجات التي تقدم عائد للمجتمع أو تلبى حاجة الناس، فالوضع الراهن لا يسمح أن نضع العملة الصعبة في سلع غير صالحة للاستخدام، تضر البيئة، وتستنزف جيوب المصريين.





مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة