عملت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، على دعم المرأة المصرية ومنحها مكتسبات هامة لصالحها، وهو ما أقره مجلس النواب في سلسلة تشريعات انتصر فيها للمرأة وتمكينها والنهوض بحقوقها كما أنهت معاناتها في بعض الملفات.
وكان من بينها إصدار قانون تجريم الحرمان من الميراث عام 2017، بتعديل تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث والذى تضمن إضافة المادة 49 التى تكفلت بمعاقبـة بالحبـس لمدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.
وتكون العقوبة فى حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة