طالبت النقابة العامة للعلاج الطبيعى كل من: النائب العام، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة، اتحاد العمال، نقابة المهن الرياضية"، بالتحقيق فى مخالفات خريجى كليات التربية الرياضية، وانتحالهم صفة أعضائها.
وناشدت النقابة، بفتح التحقيقات مع بعض خريجى كليات التربية الرياضية "الأدعياء والدخلاء" على مهنة العلاج الطبيعى وينتحلون صفة دكتور علاج طبيعى، ومزاولة المهنة مع المرضى، كما طالبت رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمسائلة من قام بتعيين 7 من خريجى التربةي الرياضية بمستشفى الدمرداش الجامعى، وفصلهم فورا لمخالفته قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى رقم 3 لسنة 1985 عدم السماح لهم بمعالجة المرضى أو تأهيلهم، ومراجعة ملفات جميع النوادى الصحية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.
كما طالبت نقابة العلاج الطبيعى، وزير التعليم العالى، القائم بأعمال وزير الصحة، بتفعيل قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن التأكيد وبشدة على أقسام علوم الصحة الرياضية أن تعمل فى تخصصهم ولا يسمح لها منح درجات علمية "ماجستير، دكتوراه" ذات الصلة بالمرضى أو بمهنة العلاج الطبيعى أو أية مجالات طبية.
أما باتحاد العمال، فقد ناشدت النقابة جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال، بإلغاء اللجنة النقابية المهنية للإصابات والتأهيل الذين مارسوا الخداع لممارسة مهنة طبية على المواطنين أنهم يعلمون فى المهن الطبية مثل: ممارس، أخصائى، استشارى"، حيث زعموا أنهم نقابة العاملين بالتأهيل الحركى بالرغم أنهم لجنة نقابية مهنية للإصابات والتأهيل، ويجب أن تُلغى.
وناشدت نقابة العلاج الطبيعى، الدكتور فتحى ندا نقيب المهن الرياضية بتنقية المهنة من العبث بها من خلال تخصص مزعوم وهمى "إصابات وتأهيل من خريجى كليات التربية الرياضية الذين يسئئون للمهنة والمجتمع بصفة الإدعاء للممارسة.
وحذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، المواطنين باتخاذ الاجراءات اللازمة للإبلاغ عن منتحلى الصفة من خريجى التربية الرياضية الذين يمارسون مهنة العلاج الطبيعى دون سند قانونى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة