أكد البيان المالي عن السنه المالية الجديدة 2022/23 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن انضمام مصر مؤخرا إلى مؤشر مؤسسة «جي. بي. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارا من نهاية يناير 2022 بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصرى.
ووفقا للبيان المالي، فإن ذلك يعكـس جـهـود الوزارة في خفض تكلفـة الـدين كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية حيث سيتم ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية من أذون وسندات، خاصة أن 90% من المستثمرين الأجانب الذي شملهم استطلاع الرأى أيدوا دخـول مـصـر مؤشر «جی. بی. مورجان»؛ لتصبح إحدي دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيـا فـي هـذا المؤشر.
ويفيد البيان المالي، بأنه قد تم وضع تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد خلال الفترة من أكتوبر 2021 وحتى نهاية فبراير 2022 وبعد التفاوض والتشاور مع نحو 669 جهة موازنية وكذلك كافة المصالح الإيرادية وغير الإيرادية التابعة لوزارة المالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة