في الأسبوع الماضي حدث اجتماعا مهما للرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء منظمات المجتمع المدني أو ما يسمى " بالتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي" ووجه بزيادة الدعم الحكومي للتحالف بمقدار مليار جنيه تزامنا مع عام المجتمع المدني 2022 لمواصلة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين الاكثر احتياجاً من خلال تقديم كافة المساعدات الاجتماعية المتنوعة الممكنة.
خلال الاجتماع طالب الرئيس أيضا بتطوير عمل الجهود الخيرية والتنموية للتحالف الوطني ليتخطى نطاق المساعدات العينية المباشرة إلى النشاط التشغيلي وليكون جزء أساسي من جهود التحالف بهدف توفير فرص العمل وزيادة الانتاج وتحقيق مردود اقتصادي ملموس للمواطنين فى نطاق نشاط عمل المؤسسات الخيرية.
ربما لم يسمع كثيرون بالتحالف الوطني للعمل الأهلي وهو التحالف الذي تم تدشينه بداية العام الحالي
ويتكون من 24 جمعية ومؤسسة أهلية بالإضافة إلى مؤسسة حياة كريمة، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية كنواة أو مظلة تتسع لكافة مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال التنمية الاجتماعية والدعم الاجتماعي في إطار خطة الدولة للعدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق التنموية بين كافة فئات المصريين في القرى والمدن
العمل الأهلي في مصر كان في حاجة الى تنسيق الجهود وتوحيدها بدلا من التشتت في العمل والحركة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا أو ما يسمى " بالحوكمة" حتى تصبح تلك المؤسسات جزء من استراتيجية مصر للتنمية 2030. فالعالم يتغير والأزمات الاقتصادية المتوالية تدفع الى ضرورة توحيد الجهود بين الحكومة ومؤسسات العمل الأهلي
مؤتمرات عديدة وأوراق بحثية كثيرة تناولت واقع ومستقبل مؤسسات المجتمع الأهلي والصعوبات والتحديات التي تواجهها منذ التسعينات وحتى الآن، كلها أجمعت على أن تلك المؤسسات هي جوهر المجتمعات الديمقراطية المتحضرة، وهي منظمات تقوم بعملية تثقيف وتفعيل مشاركة الناس وحثهم على مواجهة الأزمات والتحولات السياسية التي تؤثر في مستوى حياتهم ومعيشتهم باعتبارها من أهم قنوات المشاركة الجماهيرية. بالإضافة إلى دورها في تأهيل وتدريب قيادات سياسية جديدة. لذلك، عندما نتحدث عن دور المجتمع المدني في عملية صنع السياسة العامة يتبادر إلى الذهن فورا الشريك الآخر والأساس في عملية صنع السياسة العامة ألا وهي الدولة. فهذه العملية هي من المهام الأساسية لأي دولة. كما تشير الباحثة سارة ابراهيم حسين في كتاب مؤسسات المجتمع المدني والسياسية العامة
وفي مارس الماضي عقدت كلية الحقوق جامعة المنصورة مؤتمرها لمناقشة دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة باعتبارها جزء من رؤية مصر ٢٠٢٠-٢٠٣٠ ، واستعراض الآليات التي لجأت إليها الدول السباقة لتعظيم دور المجتمع المدني في خدمة التنمية المستدامة، وبلورة عدد من مبادرات المجتمع الأهلي لتحقيق رؤية مصر في مجال التنمية المستدامة ودعم المبادرات الحكومية في هذا الصدد
حسب إحصاءات وزارة التضامن الاجتماعي لدينا في مصر 52 ألفا و500 جمعية أهلية قد لا يعرف الناس سوى عدد قليل منها، وطبيعة دورها في العمل الأهلي، ويخلط بين الدور الاجتماعي في خدمة الناس وتيسير أحوالهم المعيشية، والدور السياسي الذي يستهوي عدد لا بأس به من هذه الجمعيات.
وهذا الملف في العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني أو الأهلي والدولة ظل شائكا ومرتبكا، حتى إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية في يناير قبل الماضي، وهي اللائحة التي أزالت كثيرا من العوار الذي أصاب القانون رقم 70 الذي كان ينظم العمل الأهلي في مصر، وكان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد قانون جديد وهو القانون 149 لسنة 2019، أعطى أملا جديدا للجمعيات الأهلية أنها ستكون أكثر قدرة على الحركة والمرونة طالما طالبت لتقديم مساعداتها وأنشطتها.
صدور القرار والقانون وإقرار اللائحة التنفيذية دفع الرئيس السيسي إلى إطلاق اسم عام المجتمع المدني على عام 2022، خلال حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر في سبتمبر الماضي، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة لتحقيق التقدم ونشر الوعي في جميع المجالات وتلبية مطالب الشعب المصري.
إعلان الرئيس عام المجتمع المدني، ليس سوى ملمح مهم في رؤية حكومية تتغير نحو الأفضل والمأمول تجاه دور المجتمع المدني، وأحد هذه الأدوار هو نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان.. فالرئيس دعا المجتمع المدني إلى مواصلة العمل بجد واجتهاد، جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان، مساهمة فى تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى العظيم.
فهل يتحقق ذلك الهدف...؟
البداية جاءت من توفيق أوضاع كافة الجمعيات الأهلية المسجلة وغير المسجلة والتي تتشابه أنشطتها مع أنشطة الجمعيات الأهلية، لبدء صفحة جديدة بالفعل من التعاون الحقيقي البناء بين المجتمع المدني والحكومة.
كما أنه من المهم أن تتفهم مؤسسات المجتمع المدني أن كل دور من أدوارها يختلف عن باقي أدوار المؤسسات المدنية الأخرى مثل الأحزاب السياسية أو أصحاب المصالح أو لعب دور المنظمات الحقوقية. بالتالي لابد من وضع كل مؤسسة داخل حدود التزاماتها وطبيعة دورها ونشاطاتها. أي بصريح العبارة عدم الخلط بين ما هو اجتماعي وما هو أمني وسياسي، حتى تستقر العلاقة بين المؤسسات الأهلية والدولة في مناخ من الثقة والتفاهم.
وحتى يتم تطبيق ذلك لا بد من وجود قاعدة بيانات شاملة ودقيقة لكافة الجمعيات في مصر وليس عددها فقط وفرز أنشطتها وتصنيفها وفق هذا النشاط وتشجيع الجمعيات التي تعمل بالتوافق مع مجهودات الدولة التنموية والاجتماعية.
وفي الواقع أنه في السنوات الأخيرة برزت مؤسسات وجمعيات أهلي أطلقت مبادرات جادة، وحققت نتائج مدهشة على أرض الواقع لمساعدة الفقراء والمحتاجين فى قرى وعزب ونجوع مصر فى الصعيد وبحري.
هذه المبادرات وراءها شباب متطوع يملأه الحماس والوطنية لدعم ومساعدة ودعم و"جبر خواطر" المحتاجين في كل بقعة في مصر.
العمل الأهلي له دور في غاية الأهمية في إطار التعاون مع الحكومة لتحقيق الهدف المنشود. وهو ما أشار اليه الرئيس السيسي في الاجتماع الأخير.
ويبقى السؤال هل استعدت منظمات العمل الأهلي في مصر لدعم التنمية المستدامة والشاملة في المجتمع.. عموما البداية مهمة و" التحالف الوطني للعمل الأهلي" خطوة ضرورية في اطار التنسيق وتوحيد الجهود بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة