كشفت المحامية مها أبو بكر، عن خطورة المشكلات الناتجة عن التصوير بالموبايل في ضوء عدم مراعاة خصوصيات الغير، قائلة: "انتهاك الخصوصية لأشخاص آخرين جريمة، وليست توثيق لجريمة، لذلك التصوير بقصد التشهير للأشخاص جريمة يعاقب عليها القانون".
أضافت مها أبو بكر، في مداخلة متلفزة لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر قناة dmc: "التصوير بالموبايل يكون حرية شخصية عندما أصور أشياء عامة ليس لها علاقة بأشخاص لا يدرون شيء عن التصوير أو رصد أشياء في شخصياتهم، وإذا تم تصوير أشخاص في الشارع يعتبر انتهاك خصوصية وليست حرية شخصية".
وتابعت المحامية مها أبو بكر: "تصوير الأشخاص الآخرين القصد منه التشهير، مثلما تم تصوير واقعة الشاب والفتاة بالطريق العام، وهذه الواقعة كان يقصد من خلالها صاحبها التشهير وليس تقديم الفيديو للعدالة، لأنه رفع الفيديو على السوشيال ميديا".
وأكملت: "مثل هذه الوقائع – المشار إليها – يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر بل تزيد، أو غرامة 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بالعقوبتين معا، لأن التصوير دون العلم انتهاك خصوصية".
وأشارت المحامية مها أبو بكر، إلى أن العدالة هي المنوط بها تحريك البلاغات وليست وسائل التواصل الاجتماعي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة