أكد رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية، اليوم /الجمعة/، أن القرصنة الإسرائيلية لعائدات الضرائب، لن تثني القيادة الفلسطينية عن مواصلة النضال السياسى والدبلوماسى فى المحافل الدولية؛ لنيل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة؛ على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين؛ وفق القرار 194.
ودعا أشتية - فى تصريحات له اليوم- الدول التى أدانت اقتحام وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى إيتمار بن جفير للمسجد الأقصى المبارك، وانتهاك متطرفين يهود لحرمة المقبرة الإنجيلية فى مدينة القدس المحتلة، وعمليات القتل والإعدامات الميدانية التي يواصل جنود الاحتلال ارتكابها ويقع ضحيتها المئات من الأطفال والشبان، إلى ترجمة بياناتها لإجراءات وسياسات عملية تضع حدا لتلك الجرائم والانتهاكات وتعاقب مرتكبيها لمنع تكرارها.
بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، إن كل الإجراءات التى أعلنت عنها حكومة الاحتلال، وفي مقدمتها الاستمرار في قرصنة عائدات الضرائب الفلسطينية، لن تثني الفلسطينيين عن موقفهم في ملاحقة حكومة الاحتلال فى المؤسسات والمحافل الدولية وفضح سياساتها ضد الشعب الفلسطيني.
وطالب الشيخ، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على تويتر، المجتمع الدولي بإجبار حكومة الاحتلال بالإفراج عن مليارات الشواقل التي تم قرصنتها.
وكان الاحتلال أقر عقوبات جديدة على الشعب الفلسطيني، تشمل الاستيلاء على 139 مليون شيقل من أموال المقاصة الفلسطينية، وكذلك الاستيلاء على المبالغ التي تدفع لعائلات الأسرى والشهداء، وتجميد كافة أعمال البناء في المناطق المصنفة (ج)، وفرض عقوبات على المنظمات والمؤسسات والشخصيات التي تحارب إسرائيل سياسيًا ودوليًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة