طالبت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، الحكومة بالرد على التوصيات التى أصدرتها اللجنة فى دور الانعقاد الثالث بشأن مستعمرة الجذام والمرضى المقيمين فيها، وأن يتم توضيح ما تم بشأن تنفيذها.
وشهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم الإثنين، مناقشات مبدئية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء العمل بأحكام قانون مكافحة الجذام والصادر برقم 131لسنة 1946.
وأوضح الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، أن اللجنة لن تناقش مشروع القانون إلا بعد استيفاء الحكومة لتوصيات اللجنة فى اجتماعها في دور الانعقاد الرابع.
وتابع: إننا طالبنا بضرورة مراجعة برتوكولات مكافحة مرض الجذام بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية، وتعديل مسمي مستعمرة الجذام بحذف كلمة مستعمرة، لا سيما وأن هذه الكلمة تسئ للدولة المصرية وجهدها في مكافحة المرض.
وشدد على أن التوصيات شملت منع إهدار آلاف الأفدنة في مستعمرة الجذام، ومطالبة الحكومة ممثله في وزارة الصحة والسكان للعمل على الاستفادة منها من خلال تحويلها إلى مستشفى حديث عام مع الوضع في الاعتبار تخصيص جزء لعلاج الأمراض الجلدية والجذام، والاستفادة من باقي الأرض خدمات صحية متكاملة للمنطقة والقاهرة الكبرى، وكذلك التوسع في عيادات الأمراض الجلدية وخاصة مرض الجذام على مستوى الجمهورية، وتشكيل لجنة عليا للجذام، تتكون من كبار المتخصصين في علاج المرض .
كما دعا إلى مخاطبة وزارة التضامن بسرعة إنهاء كارت الخدمات المتكاملة لمرضي الجذام، كذلك إعادة دمجهم في المجتمع، ومخاطبة الوزارات المعنية كل فيما يخصه بعقد حملات توعية للمواطنين حول مرض الجذام والتثقيف الصحي للقضاء على المرض بحلول عام 2030 وتجديد الخطاب الديني بشأنه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة