قرر البنك المركزي البرازيلي الإبقاء ، للمرة الرابعة على التوالي ، على أسعار الفائدة عند 13.75٪ سنويًا ، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2016 ، مع الأخذ في الاعتبار أن التضخم لا يزال يهدد الاقتصاد.
وقالت صحيفة "فولها دى ساو باولو" البرازيلية إن هذا القرار جاء مع توقعات الاقتصاديين بخفض الفائدة في النصف الثانى من عام 2023 إلى معدل 12.5%.
وأكد البنك المركزي في بيان أنه رصد "عوامل خطر" للتضخم من السيناريوهين الخارجي والداخلي ، خاصة بسبب "عدم اليقين بشأن مستقبل التشريع الضريبي في البلاد" بسبب الإصلاحات التي يريدها البنك المركزي.
وسجل التضخم البرازيلي معدل بلغ 5.79٪ في عام 2022 ، وهو معدل أقل من معدل التضخم في عام 2021 (10.06٪) ، ولكنه أعلى من سقف الهدف الذي حدده البنك المركزي للعام (5.0٪).
جاء أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية ليسجل ذروة تضخم بلغت 12.13٪ في أبريل ، لكن الأسعار تباطأت بفضل قرار الحكومة بدعم الوقود.
يتوقع الاقتصاديون أن تنتهي البرازيل عام 2023 بتضخم يبلغ 5.48٪ ، وهو ما سيتجاوز مرة أخرى سقف هدف البنك المركزي لهذا العام (4.75٪).
تضغط حكومة الرئيس لولا دا سيلفا ، الذي تولى السلطة في الأول من يناير ، من أجل خفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو الاقتصادي.
لكن البنك المركزي حذر من أنه بالإضافة إلى التضخم ، فإنه قلق من زيادة الإنفاق العام التي أعلن عنها لولا وتأثيرها على العجز المالي الكبير بالفعل ، ولهذا السبب يرى أنه لا يزال من الملائم إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة