فى خطوة جديدة لدعم الأهالى بمحافظة الأقصر، أعلن جهاز مدينة طيبة الجديدة شمال الأقصر، بقيادة المهندس رضوان محمد عبد الرشيد رئيس الجهاز، عن تخصيص مساحة 12 فدان لأول مدينة ترفيهية بمدينة طيبة الجديدة، وذلك أحد المستثمرين والتى تشتمل على جميع الأنشطة الترفيهية ومنها أكوابارك وغيرها من الأنشطة لترفيه أبناء المدينة والمحافظة عقب نهاية إنشاؤها وافتتاحها خلال الفترة المقبلة.
فيما شن جهاز مدينة طيبة الجديدة حملة ضبطية قضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة، وذلك استمراراً لحملات الضبطية القضائية، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بضرورة ضبط وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
ويقول المهندس رضوان محمد عبد الرشيد رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، أنه تم شن حملة لمأموري الضبطية القضائية للتفتيش على وحدات الإسكان الإجتماعي المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، حرصاً على الحفاظ على النسق الحضاري والتأكد من وصول دعم الوحدات لمستحقيه، حيث تم المرور على الوحدات السكنية بالاسكان الاجتماعى بمنطقة 480 فدان، للتأكد من التزام المواطنين بقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها.
وأسفرت الحملة عن تحرير (4) محاضر بمنطقة 480 فدان عمارات أرقام (7 – 24 – 55 – 97)، ما بين تأجير أو بيع أو تغيير نشاط وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث تم انذار مالكي الوحدات السكنية غير المشغولة طبقاً للقانون، والتي من المقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في حالة عدم شغلها من المواطنين المخصص لهم تلك الوحدات طبقا للقانون.
وناشد رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، قاطني وحدات مشروع الإسكان الإجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور المدة القانونية والحصول على موافقة صندوق الإسكان الإجتماعى، مؤكداً أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية للوحدات المخالفة مع استمرار متابعة لجنة الضبطية القضائية بمرورها الدوري على وحدات مشروع الإسكان الإجتماعي، ولذلك يهيب جهاز المدينة بكافة المواطنين الالتزام بالقانون وعدم بيع أو تأجير أو تغيير نشاط الوحدة السكنية المخصصة لهم، منعاً لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة