نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك"، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية، حيث سجلت أسعار النفط الآجلة المكاسب الأسبوعية الثانية لها على التوالى، بلغت نسبتها حوالى 1.3% لخام برنت، وحوالي 1.6% لخام غرب تكساس الأمريكى.
وأشار تقرير منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"،أن العوامل الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط الخام تضمنت تنامي المخاوف بشأن احتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات النفطية من منطقة الشرق الأوسط في حال توسع التوترات الجيوسياسية الحالية إلى حرب إقليمية.
وأضاف التقرير، كذلك ارتفاع الطلب على الجازولين الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ شهر ديسمبر 2021 وهو حوالي 9.7 مليون برميل يوميا، نتيجة اجتياح الإعصار Milton لولاية فلوريدا - ثالث أكبر الولايات استهلاكاً للجازولين الذي نفذ من حوالي ربع محطات الوقود، لتصل مخزونات الجازولين إلى أقل مستوى لها منذ بداية سبتمبر 2023 وهو نحو 214.9 مليون برميل.
وتابع تقرير منظمة "أوابك "إعلان الصين عن مشروع قانون يهدف إلى تنمية القطاع الخاص، وهي أحدث خطوة لتعزيز ثقة المستثمرين وسط تباطؤ اقتصادي في أكبر مستورد عالمي للنفط.
وأشار التقرير، إلى التوقعات بخفض مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة، بدعم من زيادة طلبات إعانة البطالة الأسبوعية وارتفاع معدل التضخم بأدنى وتيره له منذ فبراير 2021 مما يؤدى إلى خفض تكاليف الاقتراض وقد يزيد من النمو الاقتصادى والطلب على النفط.
أما فيما يتعلق بالعوامل الأخرى التي حدث من ارتفاع أسعار النفط الخام،فتضمنت ارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بحوالي 5.8 مليون برميل، وهي أعلى وتيرة نمو مسجلة منذ شهر أبريل الماضي، لتصل إلى حوالي 422.7 مليون برميل تزامناً مع تراجع نشاط مصافي التكرير.
وأضاف التقرير أيضا، توقعات بعض شركات الطاقة العالمية - مثل شركة BP وشركة Shell - بأن تتأثر الأرباح سلباً، مع ضعف هوامش تكرير النفط، بسبب تباطؤ الطلب العالمى على الوقود.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الجمعة، عن توسيع العقوبات على قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين، وذلك رداً على الهجوم الذي شنّته طهران على إسرائيل فى مطلع أكتوبر الحالى، مستخدمة عشرات الصواريخ الباليستية، في أعقاب ضربات إسرائيلية استهدفت قيادات عسكرية إيرانية.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية فى بيان "هذا الإجراء يزيد من حجم الضغوط المالية على إيران، مما يحد من قدرة النظام على استخدام العوائد التي يجنيها من مصادر الطاقة الحيوية فى تقويض الاستقرار فى المنطقة واستهداف شركاء الولايات المتحدة وحلفائها".
ومن شأن القرار أن يدرج قطاعى النفط والبتروكيماويات فى الأمر التنفيذى الحالى الذى يستهدف قطاعات رئيسية للاقتصاد الإيرانى بهدف حرمان الحكومة من الموارد المالية التي تستخدمها فى دعم برنامجها النووى والصاروخى.
وفى بيان أعقب الإعلان عن العقوبات، قال مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان إن التدابير الجديدة تستهدف بشكل أكثر فعالية تجارة الطاقة الإيرانية، مشيراً إلى أنها تشمل إجراءات ضد "أسطول الأشباح" الذي ينقل النفط الإيراني "غير المشروع" إلى المشترين حول العالم، وأضاف: "ستساعد هذه العقوبات في حرمان إيران بشكل أكبر من الموارد المالية التى تستخدم لدعم برامجها الصاروخية وتقديم الدعم للجماعات الإرهابية التى تهدد الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها".
وأكد بلينكن أن الرئيس جو بايدن سيواصل مواجهة أعمال إيران "المزعزعة للاستقرار"، لافتاً إلى أنه خلال إدارة بايدن-هاريس "لم ترفع واشنطن أي عقوبة واحدة عن إيران، وقامت بتصنيف أكثر من 700 فرد وكيان مرتبطين بمجموعة واسعة من الأنشطة المزعزعة للاستقرار والدعم للإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم".
وأوضح أن الولايات المتحدة نسّقت العقوبات الجديدة مع حلفائها وشركائها، بحيث سيعلنون عن تدابيرهم الخاصة ضد إيران فى الأيام المقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة