انضمت مصر للتكتل الاقتصادي "بريكس" في توسعه الجديد يناير 2024، وهي خطوة انتظرتها مصر بقطاعاتها الإنتاجية المختلفة؛ بهدف تقليل الطلب على الدولار الأمريكي، والإسهام في توفير الاحتياجات التصنيعية ومدخلات الإنتاج بأسعار مناسبة من الدول الأعضاء التي تتمتع بثقل اقتصادي كبير، ليس هذا وفقط، إذ رأت مصر في الانضمام لبريكس فرصة واعدة لجذب الاستثمارات الأجنبية لتمويل مختلف المشروعات الإنتاجية على أمل مضاعفة الإنتاج وتحقيق نمو اقتصادي.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن مصر تسعى في ضوء عضويتها في “بريكس” إلى تسليط الضوء على الأحداث في الشرق الأوسط المشتعل، على رأسها العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان، واستعراض الدور المصري وجهوده لوقف إطلاق النار ووقف التصعيد ومنع الانجرار نحو حرب إقليمية شاملة، هذا فضلًا عن عرض رؤية مصر لحل الأزمات والتحديات الجارية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وتابعت الدراسة أنه لقد أصبحت مجموعة بريكس، قوة سياسية واقتصادية كبرى خلال العقدين الأخيرين، وذلك بناءً على رغبتها في خلق ثقل موازن للنفوذ الغربي في المؤسسات العالمية. وعليه، تشكل قمة قازان فرصة لتقييم مدى نجاح أو تعثر الخطط الطموحة للمجموعة وتأثيرها على الدول الأعضاء، فضلًا عن أن انضمام المزيد من الدول من شأنه تعزيز القوة الاقتصادية للمجموعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة