رئيس جمعية خبراء الضرائب: المطاعم غير السياحية لا يجوز لها فرض القيمة المضافة

قال أحمد عبد الغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن أنواع الضرائب تختلف ما بين مباشرة وغير مباشرة، موضحا أن الضرائب المباشرة تكون الدولة شريك مع المستثمر وتكون على صافي أرباح المنشأة أو الممول.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "بصراحة"، عبر قناة "الحياة"، أن الضريبة غير المباشرة يكون فيها الشخص أو الشركة مكلفا من قبل الدولة بتحصيلها وتوريدها إلى الدولة، مثل القيمة المضافة والأجور والمرتبات، مضيفا أن من الضرائب المباشرة الدمغة والعقارية والاستيراد والتصدير والأرباح الرأسمالية.

ولفت إلى أن ضريبة القيمة المضافة تفرض على المستهلك النهائي أو المستفيد من الخدمة، موضحا أنها نشأت عن أن كل الضرائب تكون على صافي الربح أو الأجور والمرتبات وغيرها، ومع استمرارية تحصيل ضريبة من صافي الربح، هناك حاجة لضرائب أخرى، وكان ذلك بفرض ضريبة القيمة المضافة مرتبطة بالاستهلاك والصرف ولها نسبة معينة تختلف في كل نشاط، حيث تبدأ سلع جدول ثابتة 10% والبقية 14%.

وتابع: "ضريبة القيمة المضافة تفرض فقط على الأماكن السياحية والتي لها رخصة من غرفة المنشآت السياحية، أما المطاعم غير السياحية لا يجوز لها فرض ضريبة القيمة المضافة"، موضحا أن الأصل هو الخضوع للكل إلا ما استثنى بنص صريح.

وأشار رئيس جمعية الضرائب المصرية، إلى أن الرسوم تفرض مقابل خدمات، والضرائب تفرض على المعاملات التجارية والمالية في سوق الدولة، لافتا إلى أن الحصيلة الضريبية زادت مع تخفيض الضرائب في عام 2005.