هيكلة منظومة الإيجار القديم.. المحكمة الدستورية فتحت الطريق لإجراء تعديلات تعزز التوازن بين المالك والمستأجر.. وخبراء: تساهم فى إنقاذ السوق العقارى من التشوهات.. وإتباع سياسة التدرج فى رفع القيمة الإيجارية

يُشيرحكم المحكمة الدستورية  إلى مرحلة جديدة في العلاقة بين المالك والمستأجر، فبعد إصدار المحكمة حكمها بعدم دستورية بعض النصوص المتعلقة بالإيجار القديم للوحدات غير السكنية، وهو ما يفتح الباب أمام إعادة النظر في عقود الإيجار غير السكني (مثل المحال التجارية) التي كانت مستمرة بأسعار رمزية، وتطبيق قواعد جديدة تجعل العلاقة تعاقدية بين الطرفين، بما يضمن العدالة، وهو ما أقره مجلس النواب، الذي وعد بإقرار قوانين للايجار القديم أكثر توازناً وعدالة. ومع ذلك، نجاح التعديلات يتطلب توافقاً مجتمعياً وحلولاً مبتكرة لمعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية.

ووفقا لتصريحات عدد من الخبراء والمختصين فإن القوانين الجديدة يجب أن تتضمن  إعادة تقييم الإيجارات، حيث  تتجه الدولة إلى رفع القيمة الإيجارية تدريجياً لتتماشى مع الأسعار السوقية، مع توفير فترات انتقالية، بالإضافة إلى تمكين الملاك من استرداد وحداتهم أو الحصول على عائد عادل يعيد التوازن للعلاقة التعاقدية.

قانون الايجار القديم يساهم في معالجة أزمة الإسكان وتحرير السوق العقاري من التشوهات

وفي هذا السياق قال اللواء الدكتور رضا فرحات، خبير الإدارة المحلية ومحافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، إن قانون الإيجار القديم يمثل أحد الملفات الشائكة التي طالما شكلت جدلا بين أطراف العلاقة الإيجارية، سواء من ملاك العقارات أو المستأجرين و القانون الجديد يعد خطوة أساسية لتحقيق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتطوير البنية السكنية في مصر.

وأشار الدكتور رضا فرحات إلى أن القانون الجديد يعتمد على آليات واضحة ومحددة لتحديد قيمة الإيجار، إذ ستتم مراجعة العقود القديمة من خلال لجان مختصة، تراعي عوامل مثل الموقع الجغرافي للعقار، ومساحته، وحالته الإنشائية، والمزايا المتوفرة به مشيرا إلى أن هذه اللجان ستعمل على وضع معايير مرجعية تتناسب مع طبيعة كل منطقة وظروفها الاقتصادية، لضمان عدم تحميل المستأجر أعباء إضافية غير مبررة، وفي الوقت ذاته تضمن حصول المالك على عائد عادل يساعده على صيانة العقار والحفاظ عليه.

وأضاف خبير الإدارة المحلية أن القانون يتضمن آليات تنفيذ فعالة، من بينها تحديد فترة انتقالية يتم خلالها تطبيق التعديلات بشكل تدريجي، لتجنب الإضرار بالطرفين كما ستتم معالجة العقود القديمة التي لم تحدث منذ سنوات طويلة، وذلك من خلال التفاوض المباشر بين المالك والمستأجر، بدعم من الجهات الحكومية ولجان الوساطة التي ستساعد في حل النزاعات بشكل ودي.

وأكد الدكتور رضا فرحات أن أهمية هذا القانون تكمن في كونه يساهم في معالجة أزمة الإسكان، إذ إنه يهدف إلى تحرير السوق العقاري من التشوهات التي سببها الإيجار القديم لفترة طويلة كما أنه سيساعد على تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري، حيث سيتمكن الملاك من تحقيق عائد استثماري عادل، مما سيدفعهم إلى إعادة تأهيل العقارات القديمة، وبالتالي رفع جودة البنية التحتية العمرانية.

وشدد خبير الإدارة المحلية على ضرورة تكاتف الجميع لإنجاح هذا القانون، من خلال تعزيز وعي المواطنين بأهميته، وتقديم الدعم اللازم للطرفين في تطبيقه وضرورة تحقيق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر كخطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الإسكان بمصر.

تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين

فيما أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ،  أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وأوضح مهران، أن الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع، لافتا إلى  أنه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار.

وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، حالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين، مشددا على ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.

وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا النائب علي مهران، إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ، مؤكدا على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.

ولفت النائب علي مهران، إلى أن تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، حيث أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيساهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.

واختتم عضو صحة الشيوخ  بالتأكيد، على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.

خبير اقتصادي يطالب اتباع سياسة التدرج في رفع القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم


فيما قال الدكتور السعيد غنيم، الخبير الاقتصادي والنائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن تعديل قانون الإيجار القديم أصبح أولوية، خاصة بعد الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية، والذي ألغى الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي يقضي بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار السنوية في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن تكليف مجلس النواب، للجنة الإسكان بالمجلس، بإعداد دراسة شاملة حول ملف الإيجار القديم، على أن تأخذ في الاعتبار الخلفية التاريخية التشريعات المتعلقة بالمنظومة، إضافة لتقييم أثر هذه التشريعات الاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى توجيهات المحكمة الدستورية لضمان تحقيق التوازن بين الحقوق والالتزامات لكل من المؤجر والمستأجر.

وأكد الخبير الاقتصادى، على أهمية إعادة النظر في قواعد تحديد الأجرة بما يحقق العدالة للجميع، وصياغة تشريعية تضمن التوصل لأفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية، تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية ،وتحقيق العدالة بين المستأجر والمالك .

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن تحديد القيمة الإيجارية لابد أن يكون بناء على مقترحات من كل الأطراف المعنية بالموضوع، وان تكون بالتدريج وليس دفعة واحدة، وان تكون هناك مدة زمنية تطبق من خلالها القيمة الإيجارية الجديدة، وذلك حتى لا يكون هناك خلل في المنظومة.

نائب بالشيوخ يدعو  لتشكيل لجنة عقارية لتعديل قيمة الإيجار القديم وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر

وبدوره أعرب النائب اللواء طارق رسلان عضو لجنه الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، علي أهمية الإسراع في تعديل قانون الإيجار القديم لتجنب المشاكل المستمرة بين الملاك والمستأجرين.

وقال النائب  طارق رسلان  ،في بيان له، إن القانون الحالي لم يعد مناسبًا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.

وأشار عضو  مجلس الشيوخ، إلى أن من أبرز التحديات التي يجب مواجهتها في تعديل القانون هو تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة. واقترح أن يتم تحديد القيمة بناءً على عدة معايير موضوعية تشمل موقع العقار، مساحته، حالته العمرانية، وتطورات السوق العقاري.

وأكد النائب طارق رسلان علي ضرورة تشكيل لجنة تقييم مستقلة تتكون من خبراء في المجال العقاري والجهات المعنية لضمان تحديد القيمة الإيجارية بطريقة عادلة للطرفين.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تبني نظام تدريجي لتعديل الإيجارات، بحيث يتم تطبيق الزيادات المقترحة على عدة مراحل زمنية لضمان عدم تحميل المستأجرين أعباء مالية كبيرة بشكل مفاجئ.

وأكد رسلان ، على أن التنفيذ يجب أن يكون تحت إشراف الجهات المختصة مثل وزارة الإسكان لضمان الالتزام بالمعايير المحددة ومنع حدوث أي تجاوزات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات بين الطرفين.

وأشار اللواء طارق رسلان، إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني، حيث أن تحديث الإطار القانوني للإيجارات سيعيد التوازن إلى السوق العقاري، ويفتح المجال لاستثمار العديد من الوحدات السكنية المهجورة أو غير المستغلة، مما يسهم في حل جزء من أزمة السكن.

واختتم النائب طارق رسلان، بيانه بالتأكيد على ضرورة العمل على تعديل القانون في أسرع وقت ممكن، مشددًا على أهمية التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم التنمية العمرانية في مصر.