فيسبوك
واتساب
منطقة المتوسط إحدى النقاط المناخية الساخنة عالميًا و متوسط الحرارة تجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.. ارتفاع مستوى سطح البحر بما يقارب مترًا مع نهاية القرن
البحر المتوسط يواجه تهديدًا غير مسبوق من التلوث البلاستيكي.. البلاستيك يمثل نحو 95% من النفايات البحرية العائمة.. و التلوث بالميكروبلاستيك والنانوبلاستيك يهدد التنوع البيولوجي ويزيد تكلفة تحلية المياه ويؤثر في الأمن الغذائي والصحي لسكان المنطقة
نعمل على مبادرات لتقليل النفايات في البحر من المصدر وتحسين أنظمة إدارة ومعالجة النفايات .. تشجيع التصميم الدائري للمنتجات لتسهيل إعادة التدوير واستخدام المواد القابلة للتحلل
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه منطقة البحر الأبيض المتوسط، سواء على المستويات السياسية أو الاقتصادية أو البيئية، يبرز "الاتحاد من أجل المتوسط" كمنصة إقليمية فريدة تجمع بين 43 دولة من ضفتي المتوسط، بهدف تعزيز التعاون والتنمية المشتركة، بعد أكثر من 15 عامًا على تأسيسه، وتزامنًا مع الذكرى الثلاثين لمسار برشلونة، يمر الاتحاد بمرحلة تطوير وإصلاح مؤسسي شاملة، تهدف إلى زيادة فعاليته وتحقيق أثر ملموس في حياة شعوب المنطقة.
في هذا الحوار، مع السفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط نسلط الضوء على الرؤية الجديدة للاتحاد، وأبرز إنجازاته وتحدياته، ودوره في مواجهة الملفات الساخنة مثل التغير المناخي، الهجرة، والتعليم، مع التركيز على محورية الشباب والمرأة في الاستراتيجيات المستقبلية، كما نتطرق إلى سبل تعزيز الشراكة بين الشمال والجنوب، وتحقيق استقرار وازدهار مشترك في حوض المتوسط.
بدايةً ، نود أن نتعرف منكم على الرؤية الأساسية التي ينطلق منها الاتحاد من أجل المتوسط، وأبرز أهدافه الاستراتيجية في هذه المرحلة؟
الاتحاد من أجل المتوسط هو منصة للتعاون الإقليمي تجمع دول حوض البحر الأبيض المتوسط حول أولويات تمس حياة الناس مباشرة مثل التعليم، والتوظيف، والتمكين الاقتصادي، والمياه، والطاقة، والبيئة، و رؤيتنا واضحة ومحددة وهي تعزيز التكامل الإقليمي وتحويل الحوار السياسي إلى مشاريع عملية تُقاس بنتائجها الملموسة على الأرض، مع وضع الشباب والنساء في قلب السياسات.
اليوم، ومع قرب مرور 30 عاما على مسار برشلونة للتعاون الأورومتوسطي، وفي ظل التحديات الكبيرة التي تمر بها منطقتنا، فقد أطلقت الدول الأعضاء للاتحاد من أجل المتوسط عملية إصلاح مؤسسي للمنظمة لتعزيز كفاءتها لمجابهة القضايا العديدة في منطقتنا تتضمن تلك العملية طرح رؤية جديدة للمنظمة تقوم على ثلاثة محاور مترابطة: ربط الناس عبر التعليم، والتنقل، وبناء مجتمعات شاملة؛ وربط الاقتصادات من خلال التجارة، والاستثمار، والتحول الأخضر والرقمي؛ وربط الدول عبر تعزيز الثقة والعمل المشترك في قضايا المناخ، والدفاع المدني، والطاقة، و هذه الرؤية المحدثة تجعل الاتحاد أكثر تركيزًا على الأثر وذا طموح أكبر في سبيل مستقبل مشترك.
بعد أكثر من 15 عامًا على تأسيس الاتحاد، كيف تقيمون حصيلة عمله حتى الآن؟ وهل ترون أنه استطاع تحقيق نقلة نوعية في العلاقات بين دول ضفتي المتوسط؟
انطلق الاتحاد من أجل المتوسط من مسار عملية برشلونة قبل ثلاثين عامًا، ثم قررت الدول الأعضاء عام 2008 تأسيس الأمانة العامة التي باشرت عملها في 2010، ومنذ ذلك الحين، راكمنا رأس مال مؤسسيًا مهمًا وقدرة متميزة على جمع مختلف الأطراف الإقليمية—الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني—حول مائدة الحوار والتنسيق الفني بين 43 دولة، وتمكنا من الحفاظ على منصات التعاون حتى في أصعب الأوقات، و شهدنا تقدمًا ملموسًا في مجالات ربط الطاقة، والتنقل والتبادل الأكاديمي، وتقريب سلاسل القيمة بين ضفاف المتوسط، ومع ذلك، ما زالت هناك مساحة واسعة للتحسين، خصوصًا في مجالات التكامل المالي والتجاري والاستثماري والطاقوي والتعليمي والبحثي، لكن الأهم أن عمل الاتحاد انتقل تدريجيًا من الشعارات إلى التنفيذ، ومن الأقوال إلى النتائج، بفضل آليات تعاون وحوار مستمرة.
3) في ظل التحديات السياسية المتعددة التي تواجه المنطقة، مثل النزاعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية، كيف يتعامل الاتحاد مع هذه الأزمات؟ وهل له دور في الوساطة أو دعم الاستقرار؟
لسنا وسيطًا سياسيًا بالمعنى التقليدي، لكننا نسهم في تخفيف التوتر عبر التعاون العملي الذي يبني الثقة ويحافظ على قنوات العمل الفني مفتوحة تقوم رسالتنا، كما كلفتنا بها الدول الأعضاء، على معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات عبر التنمية والتكامل والحوار الإقليمي، وفي مواجهة الأزمات الراهنة، وعلى رأسها الوضع المأساوي في غزة، فإن موقفنا واضح وهو الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، واحترام القانون الدولي الإنساني، وضمان وصول المساعدات، أما مجال عملنا المباشر فيتمثل في دعم التعافي المبكر الاقتصادي والاجتماعي، بالتكامل مع الأطراف الدولية والشركاء الإقليميين، ومن دون ازدواجية في الجهود.
4) الشباب يمثلون الشريحة الأكبر في دول جنوب المتوسط.. كيف يساهم الاتحاد في دعمهم من خلال مشاريع التعليم، التدريب، أو ريادة الأعمال؟
يمثل الشباب نحو ثلث سكان المنطقة، بل يقاربون نصف السكان في جنوب وشرق المتوسط ورغم هذه الطاقة الديموغرافية الهائلة، فإنهم يواجهون تحديات متشابكة مثل البطالة التي تصل في بعض البلدان إلى معدلات مرتفعة جدًا، والفجوة بين المهارات وسوق العمل، وصعوبة الانتقال من التعليم إلى الوظيفة، إضافة إلى هشاشة أوضاع النساء والفئات الشابة في المناطق الريفية وانطلاقًا من هذه التحديات، اعتمد الاتحاد من أجل المتوسط استراتيجية وخطة عمل الشباب 2030 كإطار إقليمي يترجم منهجيته القائمة على المشروعات والمنصات والسياسات بهدف تمكين الشباب بحيث يكونوا مستفيدين من التنمية وشركاء فاعلين فيها.
في هذا السياق، يعمل الاتحاد على ربط التعليم بالتحولات الكبرى في الاقتصاد الأخضر والرقمي، وتعزيز الروابط بين الجامعات والقطاع الخاص، وتوسيع آفاق ريادة الأعمال من خلال الحاضنات والتمويل المبتكر وبرامج الإرشاد، بما يتيح مسارات واضحة من التعليم إلى العمل اللائق. لكن الأهم أن هذه الجهود لا تقتصر على التمكين الاقتصادي فقط، بل تمتد إلى إشراك الشباب في صياغة السياسات نفسها و أود هنا أن أشير إلى مختبر شباب المتوسط الذي يجد الشباب فيه مساحة للإبداع واقتراح حلول لمشكلات إقليمية تتحوّل إلى توصيات عملية.
كما أشير إلى برنامج المندوبين الشباب للطاقة والعمل المناخي الذي يمنح جيلًا جديدًا من القادة منصة للتأثير المباشر في السياسات الإقليمية للمناخ والطاقة والمشاركة في المحافل الدولية.
وتبرهن مبادرات مثل منتدى الاتحاد للطاقة والمناخ، وهاكاثون الشباب للمياه، والأسبوع الأخضر المتوسطي، أن إشراك الشباب منذ البداية لا يضاعف فرص الاستدامة فحسب، بل يحوّل الأفكار إلى حلول عملية ملموسة، ويجعلهم قوة دافعة للنمو الشامل وبناة حقيقيين لمستقبل المنطقة.
5) منطقة المتوسط تعد من أكثر مناطق العالم تأثرًا بالتغير المناخي.. ما هو الدور الذي يلعبه الاتحاد في مواجهة هذه الظاهرة؟
أحدث تقارير شبكة خبراء المتوسط حول التغير المناخي والبيئي (MedECC)، التي يفخر الاتحاد بدعمها منذ تأسيسها، كشفت أن المنطقة تعد إحدى النقاط المناخية الساخنة عالميًا فقد تجاوز متوسط درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي، وبمعدل أسرع بـ20% من المتوسط العالمي، و يتوقع أن يرتفع مستوى سطح البحر بما يقارب مترًا مع نهاية القرن، وهو ما يهدد دلتا النيل وسواحل أخرى ويعرض الأمن الغذائي للملايين للخطر.
بناءً على هذا الواقع، يركز الاتحاد على تحويل الالتزامات الدولية إلى مشروعات ملموسة قابلة للتمويل والتنفيذ في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والاقتصاد الأزرق، مع إدماج التكيّف والمرونة المناخية في التخطيط الحضري والزراعي والصناعي و نحن نبني شبكات للمعرفة، ونفعّل تبادل البيانات، وندعم الحلول القائمة على التكنولوجيا المبتكرة وعلى النظم البيئية في آن واحد. رسالتنا واضحة وهي أنه لا يكفي التحذير، بل يجب أن تتحوّل المعرفة إلى عمل جماعي منسّق لحماية مستقبل المتوسط.
6) هل هناك مشاريع إقليمية بيئية قائمة حاليًا، أو قيد الإعداد، تهدف إلى تعزيز الاستدامة أو مواجهة ندرة المياه والطاقة؟
البحر المتوسط يواجه تهديدًا غير مسبوق من التلوث البلاستيكي؛ إذ تُظهر الدراسات أن البلاستيك يمثل نحو 95% من النفايات البحرية العائمة، وأن التلوث بالميكروبلاستيك والنانوبلاستيك بات يهدد التنوع البيولوجي، ويزيد من كلفة تحلية المياه، ويؤثر في الأمن الغذائي والصحي لسكان المنطقة ولهذا السبب، جعل الاتحاد من مكافحة التلوث البلاستيكي أولوية إقليمية.
و نحن نعمل على مبادرات لتقليل النفايات في البحر من المصدر، وتحسين أنظمة إدارة ومعالجة النفايات، وتشجيع التصميم الدائري للمنتجات بما يسهّل إعادة التدوير واستخدام المواد القابلة للتحلل.
كما ندعم مشروعات مبتكرة تشمل تطوير محطات معالجة مياه كتللك في شرقي الإسكندرية المدعومة من برنامج الشراكة الزرقاء المتوسطية، وتطبيق تقنيات ترشيح متقدمة، إلى جانب حلول قائمة على الطبيعة مثل استعادة النظم الساحلية التي تعد خط الدفاع الأول ضد التآكل والفيضانات وإلى جانب الشق الفني، نفعّل أدوات تشريعية ومالية على مستوى الإقليم من تشجيع التشريعات الخاصة بالمسؤولية الممتدة للمنتِج، إلى توفير حوافز للاستثمار في البنية التحتية البيئية، ومعايير مشتركة لتداول المواد البلاستيكية.
في موازاة ذلك، نواصل عملنا على تعزيز أمن المياه والطاقة عبر مشروعات للربط الكهربائي، وزيادة حصة الطاقة المتجددة، والتخطيط للتعافي الأخضر بعد الأزمات. الهدف أن يكون للبحر المتوسط مستقبل نظيف ومستدام، لأن صحة البحر ليست قضية بيئية فقط، بل شرط أساسي لاستقرار مجتمعاتنا واقتصاداتنا.
7) كيف يمكن للدول الأعضاء العمل معًا بشكل فعال لمواجهة التحديات البيئية المشتركة؟
إذا كانت التهديدات المناخية في المتوسط عابرة للحدود بطبيعتها—فيضانات، حرائق، تلوث بحري، وانخفاض التنوع البيولوجي—فإن مواجهتها لا يمكن أن تتم إلا بعمل جماعي عابر للحدود نحن بحاجة إلى مواءمة السياسات والمعايير الفنية، وتبادل شفاف للبيانات البيئية، وتكامل بين الخطط الوطنية في إطار إقليمي موحّد.
كما نعمل على أولوية التمويل الأخضر عبر دعم آليات تمويل مختلط يجمع بين المنح والمساعدات التنموية والاستثمارات الخاصة، إلى جانب تشجيع الحلول المبتكرة، سواء التقنية مثل الطاقة المتجددة والرقمنة الخضراء، أو القائمة على الطبيعة مثل حماية النظم البيئية الساحلية. لكن الأهم هو إنشاء آليات متابعة وقياس أثر صارمة تتيح لنا أن نعرف بدقة أين نجحنا وأين نحتاج إلى تصحيح المسار.
أظهرت شبكة MedECC أن "الجهود الحالية غير كافية"، وهذا تحذير لنا جميعًا. الاتحاد من أجل المتوسط يعمل ليكون منصة تسرّع وتيرة العمل المشترك، وتحوّل الأهداف المناخية إلى واقع يلمسه المواطن في حياته اليومية.
8) الهجرة تبقى من الملفات الساخنة في العلاقات الأورومتوسطية.. كيف يتعامل الاتحاد مع هذه القضية من منظور تنموي وإنساني؟
رؤيتنا للهجرة شاملة بحيث يصبح التحدي بمثابة فرصة للطرفين. هناك تكامل ديموجرافي واقتصادي يمكن استثماره من خلال نماذج منظمة، مثل الهجرة الدائرية في قطاعات محددة، بما يلبي احتياجات الأسواق ويحفظ كرامة الإنسان وفي الوقت نفسه، لا بد من معالجة الأسباب الجذرية عبر الاستثمار، وتوسيع الخدمات، والتحديث الرقمي، وخلق فرص في بلدان المنشأ، مع حماية الحقوق واحترام القوانين.
ندعم برامج الإدماج المحلي وتوفير الخدمات الأساسية في مناطق الاستقبال، كما نشجع الاستثمارات وفرص العمل على مستوى المدن لتخفيف الضغط الاجتماعي والحد من دوافع الهجرة غير النظامية يتطلّب مسارات قانونية ومنظمة للتنقل، وبرامج مهارات موجهة للشباب والنساء، وشراكات تحسن الخدمات وتبني الثقة.
9) ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه الاتحاد اليوم، سواء على مستوى التمويل، التنسيق بين الدول، أو حتى الإرادة السياسية؟
التحدي الأكبر هو الاستجابة لواقع إقليمي سريع التحوّل بأدوات أكثر فاعلية وموارد ملائمة لهذا السبب، وكما ذكرت سابقا، فقد أطلقنا إصلاحًا مؤسسيًا واسعًا يشمل إعادة تنظيم هيكلي، وتعزيز آليات الحوكمة والمتابعة، واعتماد نهج قائم على النتائج. وعلى صعيد التمويل، نحن بصدد اعتماد نموذج ميزانية جديد يضمن استدامة أكبر، مع مساهمات تطوعية عادلة وشفافة من جميع الدول الأعضاء، إضافة إلى شراكات مالية مبتكرة. هذه التغييرات ليست شكلية، بل ضرورية حتى يظل الاتحاد قادرًا على تحقيق أثر ملموس في حياة شعوب المتوسط.
و تلتزم الدول الأعضاء بإرادة سياسية للعمل والحوار المشترك والسعي للتكامل الإقليمي و نرى ذلك منذ التأسيس، ويتجدد سنويًا عبر المنتدى الإقليمي للاتحاد الذي يجمع وزراء خارجية الدول الأعضاء وينبثق عن وثائق عمل سياسية تقود علمنا وتجدد الطموح الإقليمي.
لا شك أننا لا زلنا تحت المأمول والفرص الحقيقية للمنظمة ورسالتها بالحوار والتعاون الإقليمي، لكننا نرى ذلك محفزًا أكبر للعمل المستمر لتحقيق الطموح الذي تريده كل شعوبنا.
10) برأيكم، كيف يمكن تعزيز وعي المواطن العادي في الدول الأعضاء بدور الاتحاد ومشاريعه؟
تضع رؤيتنا الجديدة المواطن في قلب العمل الأورومتوسطي، ونسعى إلى تعزيز السرديات التي تظهر المشتركات بيننا من خلال قصص إنسانية تعكس نتائج التعاون. كما نوسّع قنوات المشاركة لتشمل الشباب والمجتمع المدني.
ندرك أن طبيعة عمل الاتحاد بين الحكومات قد تبدو معقدة أو بعيدة عن المواطن العادي، لذا نحرص على تبسيط آليات تواصلنا باستمرار، والاستعانة بوسائل الإعلام الوطنية والإقليمية كشريك رئيسي في نقل أهدافنا ومشروعاتنا. هدفنا أن يدرك المواطن أن الاتحاد ليس كيانًا بيروقراطيًا بعيدًا عن واقعه، بل أداة عملية لتحسين حياته اليومية.
11) أخيرًا، كيف ترون مستقبل الاتحاد من أجل المتوسط في السنوات القادمة؟ وهل أنتم متفائلون بدوره في بناء شراكة حقيقية بين الشمال والجنوب؟
أنا متفائل بمستقبل الاتحاد لأننا لا نكتفي بالدعوة إلى التعاون، بل نعيد تأسيس أدواتنا وهياكلنا. رؤيتنا الجديدة تقوم على ثلاثة محاور مترابطة: ربط الناس عبر التعليم والتنقل وبناء مجتمعات شاملة؛ وربط الاقتصادات عبر التجارة والاستثمار والتحول الأخضر والرقمي؛ وربط الدول من خلال تعزيز الثقة والعمل المشترك في قضايا المناخ والدفاع المدني وتكامل الطاقة.
و نعمل على توسيع شراكاتنا مع الدول الإفريقية ومنطقة الخليج، ما يجعلنا صلة وصل بين فضاءات إقليمية كبرى ومع ميزانية أكثر استدامة وأدوات تمويل جديدة، سيكون الاتحاد أكثر قدرة على تحويل الطموح إلى نتائج ملموسة و بذلك يمكن للمتوسط أن يستعيد مكانته كفضاء استقرار وازدهار مشترك.
