مواقف مصرية ثابتة لدعم القضية الفلسطينية.. دراسة للمركز المصرى تكشف إصرار القاهرة على مساندة الشعب الفلسطينى فى قضيته.. جهود لا تتوقف لحل الأزمة وإدخال المساعدات من خلال معبر رفح والإنزال الجوى

حرصت القاهرة خلال العقود الماضية، على التأكيد أكدت دوماً على مقاربتها الوطنية للقضية الفلسطينية، التي تعتبرها قضيتها الأساسية على المستوى الإقليمي، وهي مقاربة ترتكز على عدة مرتكزات أساسية، منها أن البوابة الأساسية والوحيدة لحل القضية الفلسطينية، تكمن في حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع الحفاظ على مواقف أساسية ثابتة ترفض الحلول الأحادية، التي تعيق إقامة الدولة الفلسطينية، مثل الاستيطان والإجراءات التي تتخذها إسرائيل في القدس، مع دعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق العودة للاجئين.

أكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن مصر عقب السابع من أكتوبر 2023، شددت على جملة من الثوابت الخاصة بها تجاه مسألة التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، على رأسها رفض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة، ورفض عمليات التدمير والقتل الممنهج الإسرائيلية، ورفض مساعي تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو أي دولة أخرى، وقد جاء هذا التأكيد بشكل متكرر على لسان عدد كبير من المسئولين المصريين، على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن بشكل واضح، أن تهجير الشعب الفلسطيني لسيناء يمثل خطاً أحمر بالنسبة لمصر، وقد أكدت مصر منذ اللحظة الأولى على أن هذا التصعيد يضر بالأمن الإقليمي للمنطقة ككل، وليس فقط بالداخل الفلسطيني، والآن نشهد فعلياً ما حذرت منه مصر في بداية الحرب.

من هذه المنطلقات، جاءت الجهود المصرية لطرح حلول يمكن من خلالها وقف التدهور القائم في قطاع غزة، وهي جهود بدأ التمهيد لها عبر التواصل الدبلوماسي والسياسي المستمر مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية، خاصة في ظل التدمير الواضح الذي طال البنية التحتية لقطاع غزة، والعدد القياسي من الشهداء والجرحى، وتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل لا يمكن قبوله، وسط استمرار لسياسة “التهجير القسري”، التي تنتهجها إسرائيل بهدف تغيير الوضع الديموغرافي لقطاع غزة، وهو ما أسفر عن وصول تعداد النازحين إلى محافظة رفح حسب الأمم المتحدة نحو 1.9 مليون شخص، أو ما يقرب من 85 بالمائة من إجمالي سكان القطاع.

تجسدت هذه المرحلة في الاتصالات المكثفة والعاجلة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع تصاعد وتيرة الحرب، مع كافة الأطراف سواءً الإقليمية والعربية أو الدولية، وهو ما مهد ليكون الدور المصري رئيسي في محاولات البحث عن صيغ فعالة لوقف إطلاق النار، وقد أسفرت الجهود المصرية والقطرية المشتركة، إلى التوصل لهدنة إنسانية مؤقتة على مدار نحو أسبوع في نوفمبر الماضي، تم بموجبها إيقاف العمليات القتالية بشكل كامل في جميع أجزاء قطاع غزة، وإيقاف تحليق الطائرات الإسرائيلية في أجواء وسط وجنوب قطاع غزة، ووقف الطلعات الجوية الإسرائيلية بشكل جزئي في أجواء شمال القطاع، مع التبادل التدريجي للأسرى من النساء والقصر بين الجانبين، والسماح بدخول 200 شاحنة مساعدات غذائية يومياً و130 ألف لتر سولار وأربعة شاحنات لغاز الطهي يومياً إلى القطاع.

من أهم العوامل التي يمكن ملاحظتها في الإدارة المصرية لهذا الملف، رغبة القاهرة في أن تكون الهدنة نقطة ارتكاز لثلاثة عناصر أساسية، الأول هو وقف العمليات العسكرية والمساهمة في حقن الدم الفلسطيني، والثانية هي التأكيد على الإصرار المصري السابق بضرورة إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات، وهو ما تضمنه بالفعل اتفاق الهدنة، والثالثة هي التوصل لاتفاق أولي يمكن تطبيقه لتبادل الأسرى، بما يساهم بشكل أو بأخر في فتح المجال لوقف العمليات العسكرية بشكل كامل لاحقاً. كذلك يمكن القول أيضاً أن الإدارة المصرية الفعالة لملف المساعدات، سواء عبر رفض إخراج أي شخص من قطاع غزة إلا بالتزامن مع دخول مساعدات إنسانية وغذائية مقابله، أو التأمين السريع والناجز للمرافق الخاصة بتخزين كميات المساعدات الكبيرة التي وصلت إلى مصر، من أجل إرسالها إلى غزة، وهي مهمة صعبة بالنظر إلى أنها تحتاج إلى تجهيزات خاصة وعمليات فرز مستمرة من أجل تحديد المساعدات التي لها أولوية في الدخول إلى قطاع غزة، كانت جميعها عوامل فعالة في السماح بالدخول السريع للمساعدات في أول أيام الهدنة، ولولا هذه الجهود لكان من الصعب بمكان تأمين الكميات الكافية من المساعدات كي تدخل إلى غزة بمجرد بدء تطبيق الهدنة.