تبنى البرلمان المجرى، بغالبية كبرى، اليوم الثلاثاء، قرارًا لإعادة العمل بالتوقيف التلقائى لكل المهاجرين الذين دخلوا إلى البلاد، وهو إجراء كان ألغى عام 2013 بضغوط
لا يوجد المزيد من البيانات.