نص قانون التحكيم فى المواد التجارية والمدنية ، على تشكيل هيئة التحكيم والشروط الواجب توافرها فى المحكم ، وعدد من الضوابط الأخرى.
يسرى قانون التحكيم فى شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية..
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم حجز دعوى وزير العدل المقامة لتفسير الفقرة الاخيرة من المادة رقم 1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية لجلسة 6 مايو المقبل للنطق بالحكم .