وافق مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، على مشروع قانون بشأن المجمع العلمى المصرى، والذى يهدف إلى إبقاء الوضع القانوني القائم للمجمع كجمعية أهلية خاضعة لرعاية وزارة التضامن.
لا يوجد المزيد من البيانات.