حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، 3 التزامات على شركات السمسرة في الأوراق المالية أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو الشركات والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ
يتداول نحو نصف مليون مستثمر بالبورصة المصرية، بنسبة تقل عن 0.5% من إجمالي عدد سكان مصر الذي تجاوز 104 ملايين نسمة، ورغم هذه النسبة الضعيفة
ينتظر أن تنعكس قرارات الحكومة الأخيرة، سواء الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي، أو نجاح جذب استثمارات أجنبية جديدة وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية
قبل نحو ثلاثة أشهر أصدر البنك المركزي تعميما موحدًا لكل البنوك للتعرف على الحسابات الراكدة، التي لم تشهد معاملات مثل السحب والإيداع والتحويل، والاستعلام عن الرصيد.
كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن صدور قرار بشأن تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع شركات الأوراق المالية وأمناء الحفظ.