قالت شركة الحفر الوطنية، إنها ستتخذ الإجراءات القانونية، اللازمة لتوفيق أوضاعها بحد أقصى 6 أشهر، رداً على خطاب الهيئة يوم 26 مايو الماضى.
لا يوجد المزيد من البيانات.