خصصت الحكومة استثمارات قدرها 42.5 مليون جنيه لصالح جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والخارجي خلال العام المالي الجاري 2021/2022.
وحد القانون رقم 73 لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، آلية تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولى، فى جهة واحدة.
حدد جدول مقابل التراخيص والموافقات والتصاريح وتكاليف الدراسات الفنية ومقابل الخدمات الواردة فى قانون جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى والدولى..
حدد قانون جهاز خدمات النقل البرى والدولى، مقابل التراخيص والموافقات والتصاريح وتكاليف الدراسات الفنية ومقابل الخدمات، المتعلقة بالشاحنات الأجنبية.
حدد الفصل الرابع من قانون جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، عقوبات صارمة ضد المخالفين من العاملين فى أنشطة النقل..
حدد قانون جهاز تنظيم خدمات النقل البرى والدولى، آلية الترخيص والتشغيل لمزاولة أنشطة النقل للعاملين فى هذا المجال، فى الفصل الثانى من القانون، الخاص بالترخيص والتشغيل.
حدد قانون جهاز تنظيم خدمات النقل البرى والدولى، آلية الترخيص والتشغيل لمزاولة أنشطة النقل للعاملين فى هذا المجال، فى الفصل الثانى من القانون، الخاص بالترخيص والتشغيل.
عقوبات صارمة وردت فى الفصل الرابع من قانون جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، ضد المخالفين من العاملين فى أنشطة النقل، وذلك بعد أن أقره البرلمان
يستعرض "اليوم السابع" جدول مقابل التراخيص والموافقات والتصاريح وتكاليف الدراسات الفنية ومقابل الخدمات الواردة فى قانون جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى والدولى.
حدد جدول مقابل التراخيص والموافقات والتصاريح وتكاليف الدراسات الفنية ومقابل الخدمات الواردة فى قانون جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى والدول
حدد قانون جهاز تنظيم النقل البرى والداخلى والدولى، تشكيل الجهاز، بحيث يكون للجهاز مجلس إدارة، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل وبرئاسته.
كما تضمنت تلك الصلاحيات، رسم السياسات لتطوير منظومة النقل البرى الداخلى والدولى، ودراسة متطلبات واحتياجات هذه المنظومة، وبحث الخطط التي تستهدف تلبية الطلب عليها، طبقاً للقواعد التى تضعها الوزارة المختصة.
حصل "اليوم السابع" على نص مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى، المُرسل من الحكومة إلى البرلمان، والذى سيخضع للمناقشة بلجنة النقل بالبرلمان فى اجتماع لها الإثنين المقبل، عقب إحالته فى الجلسة العامة بالبرلمان.