قانون المرافعات المدنية

تعديلات قانون المرافعات التجارية والمدنية أمام "النواب" فى دور الانعقاد الرابع.. هدفها تحقيق التوازن فى توزيع القضايا.. رفع النصاب القيمى لاختصاص محكمة المواد الجزئية.. والطعن أمام النقض فى أحكام الاستئناف

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 06:00 م

يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع المزمع عقده الاسبوع الأول من شهر أكتوبر، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات

"حال رفضك استلام إعلان من المحضر".. ماذا ينتظرك بالقانون؟

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 12:00 ص

كثير من المواطنين يتصورون أن رفضهم لاستلام الإعلانات القضائية من المحضرين هو بمثابة عودة الإعلان بدون تنفيذ، نوضح فى النقاط التالية ما الذى يحدث حال رفضك تسلم الإعلان من المحضر..

تعرف على طرق تقديم إعادة النظر والالتماس بعد صدور الأحكام غير النهائية

الأربعاء، 30 يونيو 2021 07:00 ص

صدور حكم قضائى ضدك ليس بالضرورة أنه حكم بات ونهائى، فهناك إجراءات قانونية بحسب قانون المرافعات المدنية أو التجارية تمنحك فرصة إعادة النظر في الحكم.

11 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية إجراءات منازعات الحيازة بقانون المرافعات

الأربعاء، 19 مايو 2021 11:32 م

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 11 يوليو، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 23 لسنة 1992 والكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 لتعارضهم مع الدستور.

11 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية إجراءات منازعات الحيازة بقانون المرافعات

الأربعاء، 19 مايو 2021 11:45 ص

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 11 يوليو، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

نظر دعوى عدم دستورية قانون المرافعات فيما يخص منازعات الحيازة 14 مارس

الإثنين، 08 مارس 2021 05:39 م

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 مارس، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

تأجيل دعوى عدم دستورية قانون إجراءات الطعن بالنقض لجلسة 12 أبريل

الأحد، 22 مارس 2020 08:50 م

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند الثالث من المادة (30) من قانون حالات و إجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة.

هل يحق للخصوم الحصول على صورة تنفيذية من الحكم.. قانون المرافعات يجيب

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019 07:58 ص

نص قانون المرافعات المدنية والتجارية على حق الخصوم فى الحصول على صورة تنفيذية من الحكم، لكن لمرة واحدة، وفى حال المرة الثانية يتم الحصول عليها وفق ضوابط.

هل يحق للمحاكم المصرية نظر الدعاوى المقامة ضد أجنبى؟ قانون المرافعات يجيب

الخميس، 19 سبتمبر 2019 07:00 ص

نص قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فى باب الاختصاص الدولى للمحاكم ، على أن محاكم الجمهورية تختص بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ولو لم يكن له موطن أو محل اقامة.

متى تتدخل النيابة العامة فى الدعاوى القضائية؟

الجمعة، 05 يوليو 2019 06:00 ص

حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية فى الباب الرابع منه الحالات التى تمكن النيابة العامة من التدخل فى الدعاوى.

تأجيل دعوى عدم دستورية قانونى الإجراءات الجنائية والمرافعات لـ6 يوليو

الأحد، 02 يونيو 2019 05:21 م

تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد ( 8 مكرر 63, 232, 251, 252, 253 ) من قانون الإجراءات الجنائية والمواد(3و3 مكرر و9و 10) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، لجلسة 6 يوليو المقبل.

الجريدة الرسمية تنشر قرار "الدستورية" بعدم قبول الطعن على مواد قانون المرافعات المدنية

السبت، 27 أبريل 2019 01:19 م

نشرت الجريدة الرسمية حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 166 لسنة 37 قضائية " دستورية" والمقامة من نقيب التطبقيين بسوهاج للطعن على دستورية عجز الفقرة الأولى.

أمانة "الإصلاح التشريعى" تجتمع اليوم لمناقشة مقترحات تعديل قانون المرافعات

الأربعاء، 12 ديسمبر 2018 02:00 ص

تعقد لجنة تشريعات التقاضى والعدالة ، وهى لجنة فرعية عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع الأمانة العام للجنة ، لعرض ما تم التوصل إليه من مقترحات وأفكار بشأن تعديلات قانون المرفعات المدنية والتجارية.

بدء تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية أول أكتوبر لتحقيق عدالة ناجزة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 02:33 م

قالت مصادر بوزارة العدل، إن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، تلقى طلب من لجنة الإصلاح التشريعي لتنظيم ورش عمل برئاسة المستشار محمد عيد

الدستورية العليا تنشر 14 حكما لها بالجريدة الرسمية أبرزها "ترسيم الحدود"

الأربعاء، 21 مارس 2018 05:42 م

نشرت الجريدة الرسمية، 14 حكما أصدرتهم المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المنعقدة بتاريخ 3 مارس الجارى، والذى كان من بينهم الحكم