نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس 14 حكما حديثا للمحكمة الدستورية العليا، الصادرة بجلستها التي عقدت في 6 نوفمبر الجاري، والمتضمنة عدم دستورية بعض مواد القوانين.
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الأخذ بمبدأ المسئولية الجنائية المفترضة طبقًا للوصف الوارد فى المادة 68 من قانون سوق المال رقم 92 لسنة 95لجلسة 13 أكتوبر المقبل .
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، السبت، حجز الدعوى المقامة من المستشار الدكتور عادل شريف نائب رئیس المحكمة الدستورية
تستكمل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، يوم 22 سبتمبر المقبل سماع المرافعة فى الطعن على دستورية المادة 33 من قانون المحاماة