أجاز القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017 الصلح فى جريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي إلي الورثة رغم أحقيتهم.
يواجه القانون جريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعى إلى الورثة رغم أحقيتهم في الميراث، لحماية الحقوق للقضاء على مثل هذه الجرائم..
حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون المواريث فيما تضمنه من معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه.
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى رقم 85 لسنة 41 دستورية لجلسة 12 يوليو المقبل، والتى تطالب بعدم دستورية..
هناك العديد من الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها من جانب الشخص الذي لم يحصل على حقه الشرعي فى الميراث، لحفظ ذلك الحق، فى حالة امتناع أحد الورثة عن تسليمه حصته الشرعية.
الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقهم.
حدد القانون رقم 77 لسنة 1943 والمعدل بشأن المواريث، عقوبة الحبس والغرامة لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.