قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بالفصل في مدى دستورية نص البند الأول من المادة 85 من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائى جديد بأن إيداع تقرير هيئة مفوضى الدولة قبل النظر فى موضوع الدعوى هو إجراء جوهرى من النظام العام الإخلال به يترتب عليه بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى.
أثار تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية الذى أوصى بعدم دستورية بعض قوانين الانتخابات، وتحديد جلسة 25 فبراير لنظر الطعون
أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ، برفض تأسيس حزب 30 يونيه، وتأييد قرار لجنة شئون الأحزاب فى هذا الشأن.