تعمل الدولة على توفير وإنشاء الإسكان البدوي والريفي، وذلك في إطار تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وزيادة عدد الوحدات السكنية لكافة الشرائح الاجتماعية..
تضع الحكومة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقدمه أولوياتها خلال العام المالي الجديد 2022/2023، ومنها ما يتعلق بحق السكن اللائق للمواطنين وفي القلب منها محدودي الدخل وذلك من خلال استثمارات فعلية، لتنفيذ من المشروعات والمبادرات الهامة.
تستهدف الحكومة توجيه استثمارات عامة في خطة العام المالي (2022/23)، قدرها 120.3 مليار جنيه بمعدل نمو حوالي 125% لصالح تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
حرصت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على تغطية كافة الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان سواء الحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ما يعكس حرص القيادة السياسية على حماية الحقوق.
التقى المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، بالسيدة ليليان فرح، المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق والسكن اللائق