فى خطوة جديدة ضمن إجراءات المدن العمرانية الجديدة، فى التأكد من وصول الدعم لمستحقية وعدم الاتجار فى شقق الاسكان الاجتماعى، وتوفرها لمن يحتاجها..
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، ويهدف التعديل إلى رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامات المقررة على عدم تسجيل الوفيات.