وضع قانون الموارد المائية والري مجموعة من المحظورات لحماية مجرى نهر النيل وفرعيه وجسوره من التعديات، ونظم إقامة المنشآت والأعمال داخل المناطق المحظورة
وضع قانون حماية المستهلك ضوابط لبيع السلع المستعملة، بهدف ضمان معرفة المشتري بالحالة الحقيقية للسلعة والعيوب الموجودة بها قبل إتمام عملية الشراء
كفل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آلية لحماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها، من خلال إنشاء وحدة متخصصة بالبنك المركزي تتولى فحص الشكاوى المقدمة ضد هذه الجهات
تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ اجتماعاتها بعد غد الإثنين، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات ودراسات برلمانية وأدوات رقابية ما بين اقتراحات برغبة وطلبات مناقشة عامة.
حدد مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، الذي أقره مجلس النواب بصفة نهائية، 9 حالات يعتبر فيها المسن معرضا للخطر، واضعا ضوابط للتعامل مع صور الإهمال والاستغلال.
واجه قانون العقوبات جرائم الاعتداء على العرض والتحريض على الفسق في الأماكن العامة بعقوبات متفاوتة، تبدأ بالحبس وتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في الحالات التي حددها القانون.
حدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الجهات والموظفين المختصين بإثبات الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكامه، كما ألزم الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان.
وضع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي ضوابط صارمة لحماية المتعاملين مع شركات التمويل، وفي مقدمتها الالتزام بالسرية التامة لبيانات العملاء ومعاملاتهم.
كفل قانون حماية المستهلك للمواطن حق استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية خلال 14 يوما من تاريخ تسلمها، دون إبداء أسباب أو تحمل نفقات، لكنه وضع 5 استثناءات لا يجوز فيها للمستهلك مباشرة هذا الحق.
حدد قانون الطفل الأهداف التي تسعى دور الحضانة إلى تحقيقها، واضعا رعاية الصغار وتنمية قدراتهم وتهيئتهم نفسيا وبدنيا وثقافيا وأخلاقيا في مقدمة أولوياتها، إلى جانب دعم الروابط بين دور الحضانة وأسر الأطفال.
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضوابط إصدار النقد المصري، وحظر إصدار عملات تشبه النقود أو إهانتها أو تشويهها، موضحًا قواعد غطاء النقد المصدر.
وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 عقوبات رادعة لمواجهة الاعتداء على البريد الإلكتروني والمواقع والحسابات الشخصية، سواء من خلال إتلافها أو تعطيلها أو إبطاء عملها أو اختراقها.
وضع قانون حماية الآثار عقوبات لمواجهة التعدي على المواقع الأثرية أو الإضرار بمكوناتها، وشملت العقوبات الاستيلاء على الرمال والأنقاض والمواد الموجودة داخل المواقع الأثرية دون ترخيص.
كفل قانون حماية المستهلك حقوقا واضحة للمواطن عند شراء السلع المعمرة، إذ ألزم المورد بضمانها ضد عيوب الصناعة لمدة لا تقل عن عامين من تاريخ استلامها.
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات ضوابط مشددة للتعامل مع المواد والمخلفات الخطرة، وحظر استيرادها أو السماح بدخولها إلى الأراضي المصرية، مع فرض عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه على مخالفة هذا الحظر
كفل قانون حماية المستهلك للمواطن الذي يتعاقد عن بعد حق الرجوع في التعاقد خلال 14 يوما من استلام السلعة، مع إلزام المورد برد المبلغ المدفوع وفقا للضوابط والمدد المحددة قانونا.
وضع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط للتعامل مع الحيوانات التي يتم ضبطها بالمخالفة لأحكامه، ونظم إجراءات التحفظ عليها وإيداعها في أماكن الإيواء والعزل.
اهتم المشرع المصرى بالأشخاص من ذوى الإعاقة أو" ذوى الهمم" فأنشأ قانون خاص للاهتمام بهم وتنظيم حياتهم وتلبية احتياجاتهم، حيث يهدف القانون رقم 10 لسنة 2018 المعنى بالأشخاص ذوى الإعاقة،
تتنوع المخالفات التي نظمها قانون العقوبات للحفاظ على سلامة الطرق والممتلكات العامة والخاصة، بداية من إلقاء الأشياء التي قد تعرض المارة للإصابة أو التلوث
وضع قانون حماية الآثار ضوابط صارمة للحفاظ على المواقع والأراضي الأثرية، وحظر إقامة المنشآت أو المدافن أو شق القنوات وإعداد الطرق أو ممارسة الزراعة داخلها.