لم تكن الأرض ممهدة أمام المرأة المصرية للالتحاق بسلك القضاء خاصة منذ فى مجلس الدولة والنيابة العامة حيث كان الأمر قاصرا على انضمام السيدات إلى هيئة النيابة الإدارية التي بدأت تعينهم فيها عام 1954 وفى هيئة قضايا الدولة التي انطلقت في عام 1875.
فى لحظة تاريخية مضيئة وفارقة فى تاريخ القضاء المصرى، شهدت يوم الأحد محكمة جنايات جنوب الجيزة، ولأول مرة إسناد المستشار حمادة الصاوي النائب العام، إلى المستشارة داليا محمود..
قرر مجلس القضاء الأعلى، قبول طلبات تعيين عدد من الإناث في القضاء بدرجتي رئيس محكمة (ب)، وقاض بالمحاكم الابتدائية من الدرجتين المناظرتين بهيئتي النيابة الإدارية.
لم يكن دخول المرأة مجال القضاء واعتلاء منصته بالأمر اليسير فقد شهدت قضية دخولها القضاء فصولا متعاقبة من الجدل والصراع حيث كان يرى شيوخ الرسالة أن العمل القضائي غير مناسب لسيدة..
«المرأة بقوتها هى عماد الحياة السياسية بعد ثورتين عظيمتين، والتى يعد نجاح تجربتها السياسية شطرًا عظيمًا من نجاح الثورة ذاتها. وإن كان الوطن هو الأرض فإن المرأة هى الوطن»