لا أحد ينكر أن التحول الإلكترونى ضرورة وليس رفاهية، وأنه كان من أهم أسباب انطلاق ونمو اقتصادات كبيرة فى العالم وفى المنطقة العربية وعلى رأسها اقتصاد الإمارات العربية مثلا، كما أنه يعد مؤشرا عاما على تقدم الدول وتقديم الخدمات بسهولة للمواطنين.
بدأت الحكومة المصرية، أمس، تطبيق أهم الخطوات فى مجال الشمول المالى ودعم التحول الإلكترونى، وزيادة المتعاملين مع القطاع المالى الرسمى، بتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيًا.