بدأت الحكومة المصرية، بداية الشهر الجارى، أهم الخطوات فى مجال الشمول المالى ودعم التحول الإلكترونى، وزيادة المتعاملين مع القطاع المالى الرسمى.
لا يوجد المزيد من البيانات.