قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند التاسع من المادة 21 من قانون رسوم التوثيق والشهر للحكم 6 يوليو المقبل.
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، غداالسبت، أولى جلسات الدعوى التى تطالب بعدم دستورية البند التاسعة من المادة رقم 21 .